الكوليرا يفتك بأبناء الحيمة الساحلية في الحديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر طبية بمحافظة الحديدة، الخميس 15 أغسطس/آب 2024، إن وباء الكوليرا يفتك بأبناء الحيمة الساحلية في مديرية التحيتا.
وتحدثت المصادر عن حالتي وفاة، من أصل 26 حالة وصلت لمركز الحيمة الصحي خلال الأسبوعين الماضيين، مع ازدياد عدد الحالات الواصلة في اليوم الواحد إلى 4 حالات بزيادة ما نسبته الضعف عن ما كان يتم استقباله في يوليو الماضي، وإحالتهم إلى مركز معالجة الإسهالات بمديرية الخوخة، نظراً لشح الإمكانات في مركز الحيمة الصحي.
إلى ذلك، أطلق مدير عام مديرية التحيتا حسن هنبيق، نداء استغاثة عاجلة لإنقاذ أبناء منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، جراء انتشار وباء الكوليرا.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها للمنطقة ومنها نقطة الإرواء بمركز الحيمة الصحي.
وقال هنبيق إن الإمكانيات الصحية شحيحة جداً وخدمات المركز الصحي الوحيد بالمنطقة محدودة ولا يستطيع مواجهة انتشار الأوبئة، إضافة إلى أن السكان يعيشون حياة صعبة وهناك حالات وفيات بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف نقل المرضى إلى المدن المجاورة.
يشار إلى أن منطقة الحيمة الساحلية إضافة إلى انتشار وباء الكوليرا تعاني من تفشي حالات سوء التغذية بسبب الوضع الإنساني والمعيشي الصعب للمواطنين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تأثير عمليات غسل الأموال علي المجتمع و الاقتصاد.. التفاصيل
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج أهمها:
ـ الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
ـ الآثار السياسية
انتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الارهاب.
ـ الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل