المفوض السامي: استشهاد 40 ألف فلسطيني يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، أن اليوم يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم، مع إعلان ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 40 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأضاف في تصريح له، أن هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره يرجع بشكل كبير إلى الفشل المتكرر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في الامتثال لقواعد الحرب، حيث قتلت في المتوسط 130 شخصًا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وإن حجم تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة صادم للغاية.
وقال إن القانون الإنساني الدولي واضح جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
كما دعا تورك لأن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دولياً حقيقة واقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوض السامي استشهاد يمثل علامة المفوض السامي للأمم المتحدة الشهداء قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.