وزير الخارجية: أمن المنطقة العربية أحد المحددات الرئيسية لأمن مصر القومي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، على الأهمية التي يوليها لتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على أن أمن المنطقة العربية يعد أحد المحددات الرئيسية لأمن مصر القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، بقيادات وأعضاء الوزارة المعنيين بالموضوعات العربية، وذلك في إطار حرص الوزير على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة والاستماع إلى تقييمهم حيال أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة المقبلة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن الدكتور بدر عبد العاطى تناول خلال اللقاء نتائج اتصالاته المكثفة مع العديد من وزراء الخارجية العرب إزاء مختلف القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية والهجرة حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضرورة تحفيز القطاع الخاص ودعمه ليصبح شريكاً للدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر في التوسع بالأسواق العربية، خاصة مع الإمكانيات المصرية والفرص المتوفرة في الأسواق العربية المختلفة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير عبد العاطي أشار خلال لقائه بقيادات وأعضاء الوازرة المعنيين بالموضوعات العربية إلى أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الدول العربية إزاء كافة الأزمات والتحديات التي تواجهها بعض الدول الشقيقة، وذلك من أجل الحفاظ على مسار عربي لحلحلة تلك القضايا، وبما يحافظ على وحدة وسيادة الدول العربية ويضمن مصالح شعوبها.
كما استمع سيادته للتقييمات السياسية والمقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتحديد الأولويات، بما يحقق المنفعة المشتركة للدول العربية وشعوبها الشقيقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اللقاء تناول المستجدات الخاصة بعدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية وجهود حلحلتها، وتم تبادل الرؤى حول الجهود الدبلوماسية المصرية في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية المنطقة العربية أمن مصر القومي الدول العربیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: "جسر القارات المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية" ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 - في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديا ديناميكيا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة15 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023".
ونوّه إلى أنّ "ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 ٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 ٪".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. ووفقا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 ٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 ٪. في حين أن سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية".
ورأى الدكتور خالد حنفي أن "المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاون إقليمي ودولي، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار".
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030.