رئيس محلية النواب: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة للحكومة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اعتبر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن ملف تراخيص البناء، بداية موفقة للحكومة الجديدة فيما يخص التعامل بواقعية بملف ترا خيص البناء من أرض الواقع قائلا:" بداية موفقة للحكومة الجديدة بشأن ملف تراخيص البناء وما أقرته من تسهيلات خاصة بإجراءات إصدار التراخيص".
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن اللجنة لديها حالة إيجابية من التفاؤل بشأن إعلان الإجراءات وخاصة أن هذه الإجراءات وأعمال اختصارها متضمن كافة التوصيات الصادرة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسات قياس الأثر و التي بدأت خلال الدور الأول للفصل التشريعي الثاني واستمرت حتى الجلسة الأخير بدور الانعقاد الرابع.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القرارات والكتاب الدوري الصادر لجميع المحافظات يعد خطوة أولى في ملف الإصلاح الهيكلى المستحق لهذا الملف و يبقى التطبيق علي أرض الواقع موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الخاصة بتخفيف وتيسير إجراءات استصدار تراخيص المبانى والتى أعقبها مباشرة من وزيرة التنمية المحلية القرارات الأخيرة.
ملف الأحوزة العمرانيةواختتم حديثه بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعمل على تنفيذ هذا الكتاب من خلال مؤشرات أداء و قياس متفق عليه مع الحكومة، مشيرا إلي أن اللجنة تطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من خلال منظور شامل واقعى للعمران القائم متضمن حوكمة وأدوات ردع فعالة لمنع التعدي بالبناء المخالف سواء داخل الحيز أو خارجه.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.
يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب الإدارة المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية احمد السجيني الحكومة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتميز بالشمولية والمرونة
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس.
أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
مواد مشروع القانون المقترحةوأوضح البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية أن عمل اللجنة الفرعية استمر على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية، لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
ورأى مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي اتكا عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
حضور واسع من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامين مصرشدد البيان البرلماني الصادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام المحامي مصر، إذ جرى مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وقال البيان، إن اللجنة أكدت عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم أذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته.
ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات نقابة المحامين التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة البعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
وتنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ ما يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
أكدت اللجنة البرلمانية فى بيانها، أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، وهنا وجب التأكيد مرة أخرى على أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.
ولفت بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى تباري البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد التحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا.
وهؤلاء يجب أن تؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
إرساء العدالة وتحقيق الصالح العاموأضاف البيان أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، بعيدا عن آية منافع مادية أو شخصية.
ووجهت اللجنة في ختام بيانها كلاما لمعارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال المقبلة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»