البنك المركزي العراقي يعلن إنشاء منصة لإدارة الشكاوى
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إنشاء منصة لإدارة شكاوى المواطنين، فيما أكد أن مدة معالجة الشكوى لن تستغرق أكثر من خمسة أيام.
وقال المكتب الإعلامي للبنك- في بيان إنه “تم إنشاء المنصة في سياق العمل من أجل تطوير أداء العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات الحكومية بالتحول إلى المعاملات الرقمية، ولأهداف تنظيمية تتوافق وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) بوصفه الجهة القطاعية المشرفة على عمل المؤسسات المالية المجازة كافة”.
وأضاف، أن “إنشاء المنصة جاء كذلك نظرا إلى التطور المستمر الذي تشهده الصناعة المالية الإلكترونية، ولما له من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز مستويات الشمول المالي قام البنك المركزي العراقي بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بإدارة نظام الشكاوى”.
وأضاف، أن “عمل المنصة يتلخص بأتمتة تلقي المؤسسات المالية كافة شكاوى الجمهور عبر رابط استمارة الشكوى إلكترونياً ويتم إدارة معالجتها بإشراف البنك المركزي العراقي ومؤسساته المالية عبر هذه المنصة”.
وتابع، أن “مدة معالجة الشكوى لا تستغرق أكثر من خمسة أيام عمل، من قبل المؤسسة المالية المعنية بالشكوى، فضلاً عن أهميتها وطبيعتها”.
وأشار البنك- بحسب البيان- إلى أن “المنصة المعدة هي في مرحلة تدريب مخولي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وسيتم الانطلاق الفعلي لها بعد انتهاء عمليات التدريب”.
ونشر البنك المركزي رابط المنصة والظاهر أدناه:
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-172371164075527.pdf
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي بدأت العمل فعليا خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذه المنصة سوف توفر للمستثمر في إصداراتها معلومات وخصائص لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات،
و أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، علي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين وبصفة خاصة المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لهذا شدد الرئيس السيسي علي تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات، وتوطين الصناعات المحلية وكذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
و قال رئيس شعبة المستوردين، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، لعل أهمها ( تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، و إصدار رخصة التشغيل بالاخطار،مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية
و أضاف قناوي، أن المنصة تُتيح ايضا ضمن خدماتها، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
و شدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، واستغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية و تنافسيتها ، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة.
وأكد على ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبيه، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمه المضافه علي الخامات والمستلزمات عند شرائها للمصنع محليًا أو خارجيًا علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»