قرار جمهوري.. تعيين الدكتور دويب حسين عميدا لكلية الحقوق بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين صابر؛ بمناسبة صدور القرار الجمهورى؛ بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية، والنهوض بها على المستوى التعليمي، والإداري، والبحثي؛ في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.
وكان قد تم تكليف الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام، والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط؛ بالقيام بأعمال عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.
شغل الدكتور دويب حسين صابر منصب رئيس قسم القانون العام، كما شغل منصب المشرف على قسم القانون الدولي العام، والمشرف على قسم المالية العامة ، والمشرف على قسم تاريخ القانون، كما تم تكليفه بالقيام بأعمال عميد لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، و مستشار قانوني (خبير قانوني ) بمجلس الشوري بسلطنة عمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط قرار جمهوري جامعة اسيوط جامعة أسیوط رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا