المفوضية: 90% من البطاقات البايومترية جرى توزيعها على المواطنين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل أن الاستعدادات لاجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان الموجودة ضمن الجدول العملياتي أنجزت، منوهاً إلى أن “90% من البطاقات البايومترية جرى توزيعها على المواطنين”.
وقال عماد جميل، إن “اللقاء الذي تم يوم أمس تضمن شرحاً مفصلاً من قبل رئيس الإدارة الانتخابية أمام المسؤولين في إقليم كوردستان حول استعدادات المفوضية وشرح جدول عملياتها، وما وصلت اليه من انجازات وما بقي منها”.
وأضاف: “تم الحديث بشكل دقيق حول ما تبقى من الجدول العملياتي فيما يخص الاستعدادات ليوم الاقتراع منها ورقة الاقتراع والأجهزة التي سوف نستخدمها، وكذلك توزيع البطاقة البايومترية لمراكز التسجيل والحملات الانتخابية التي تبدأ في شهر أيلول والحملة الإعلامية للمفوضية للحث على الانتخابات وصولاً إلى يوم الاقتراع وكانت الاجابة على كل الاستفسارات والتفاصيل من قبل ممثلي الحكومة”.
وأكد أن “المفوضية بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إنجاز هذا العمل وما تبقى.. لا بد من التعاون سواء من قبل المفوضية أو حكومة إقليم كوردستان او الحكومة الاتحادية لان هنالك عوامل مشتركة بين الحكومة والمفوضية فيما يتعلق باللجنة الأمنية العليا المشاركة لحماية مراكز الاقتراع والناخبين إضافة إلى التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمواد اللوجسيتة ونقلها إلى مراكز الاقتراع وإعادتها للمخازن”.
وتابع عماد جميل قائلاً: “المفوضية ستعتمد على موظفي الحكومة في الاقليم بإدارة عملية الاقتراع”، منوهاً إلى أن “كل الجهات المعنية بالانتخابات تطالب بأن نجري العملية الانتخابية ضمن الضوابط والقانون الانتخابي والاجراءات التي أعدتها المفوضية”.
في السياق أكد أن “الاستعدادات مستمرة في كل مكاتبنا الموجودة في إقليم كوردستان وهيئة الإقليم لها تؤدي دوراً فعالأً في هذا الأمر”.
رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل قال إن “المفوضية قامت بتشكيل لجان فنية وإدارية ولوجستية لدعم هذه المكاتب والاستعدادات الآن مستمرة لتأهيل الأجهزة، وأجرينا عملية محاكاة يوم 12 آب، وسنجري محاكاة أخرى كما أن هناك محاكاة ثالثة في شهر آيلول، وهي تخص الوسط الناقل أي نقل النتائج من المحطات إلى السيرفرات الموجودة عند نهاية عملية الاقتراع واكتمال عمليات العد والفرز”.
وأكد على الجهود الحثيثة لتوزيع ما تبقى من البطاقات البايومترية “أنجزنا ما يقارب 90% بتوزيعها على المواطنين، بالتالي كل الاستعدادات الموجودة ضمن الجدول العملياتي أنجزت، وما تبقى تم الاتفاق عليه سواء ما يتعلق بورقة الاقتراع، كما أنجزنا كل التصاميم، وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين”.
اما فيما يخص الموظفين الذين يديرون عملية الاقتراع قال إن “أكثر من 40 ألف موظف تم إجراء القرعة لاختيارهم، كما أن المراقبة الدولية ستكون موجودة وبفعالية عالية لمراقبة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، وسيكون لمنظمات المجتمع المدني المختصة بمراقبة الانتخابات دوراً فعالاً، ويوجد عدد كبير من مراقبي الأحزاب والمرشحين سيشاركون في عملية المراقبة إضافة إلى وجود كاميرات داخل المحطات ومراكز الاقتراع”.
بلغ عدد المرشحين بحسب قوله: “1190 للتنافس على مقاعد البرلمان 5 منها للمكونات”، مشيراً إلى أن “المفوضية أكملت استعداداتها والاسبوع المقبل سيكون النهائي بالنسبة للموقف القانوني وسيتم رفعه لمجلس المفوضين من قبل دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري شعبة المرشحين للمصادقة عليهم، ونرى أنه يعتبر رقماً جيداً بالنسبة للمشاركة بالتنافس على مقاعد برلمان اقليم كوردستان”.
في السياق أكد ان “إعلان نتائج الانتخابات سيكون في نفس يوم الاقتراع داخل المحطات، وخلال 24 ساعة ستعلن النتائج الأولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان ما تبقى من قبل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
رئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، و أليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث اندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، و السيدة/ أنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
رئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد، لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت "جورجييفا" إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
رئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت «جورجييفا»: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.بدورها، أكدت
كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت «جورجييفا» إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت «جورجييفا»: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال ووحدة بوالينو بالإسكندرية
محافظ القليوبية يستقبل وفد السفارة الألمانية لاستعراض مشروع إنشاء وإحلال مدرسة الخصوص