خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. مستقبل التعليم قبل الجامعي بمصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
التعليم قبل الجامعي في مصر، وسبل الارتقاء به وتطويره وإصلاح منظومة التعليم برمتها مع تحسين أوضاع المعلمين الوظيفية والمعيشية، كانت خلاصة المنقاشات الجادة والمثمرة للجلسة التخصصية المغلقة التي انطلقت أمس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان “التعليم قبل الجامعي”، والمدرجة ضمن أعمال لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وذلك لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالتعليم، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.
يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وناقشت الجلسة سبل التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر من خلال نقاش غني ومتبادل بين عدد من الشخصيات التربوية المصرية من الخبراء والمتخصصين وممثلي الأحزاب.
ودار الحديث حول مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي.
كما استعرضت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ضمان جودة التعليم وتعزيز تطوير المنظومة التعليمية.
وأكد الحضور ضرورة صياغة تلك المقترحات بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ودارت المنقاشات حول كيفية تدشين أوضاع المعلمين ماديًا وأدبيًا وتأهيلهم وإعدادهم بشكل كافٍ وعدد أيام الدراسة والارتقاء بجودة العملية التعليمية واستحداث موارد جديدة لتمويل التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اعتماد اتفاقية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة تاريخية
أشادت النائبة الدكتورة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، قائلة :" هناك مشروعات القوانين بمجلس النواب، بشأن تعديلات بعض أحكام القانون بشأن مكافحة جرائم الالكترونية والتى تستهدف منها التصدري لجرائم الابتزاز الالكتروني وتغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى تطرأ بالتكنولوجيا الحديثة".
ولفتت محروس، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنه في ظل التوسع السريع لاستخدام الإنترنت وتزايد الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، تصبح الحاجة إلى إطار دولي موحد أكثر إلحاحاً لضمان حماية الأفراد والدول من التهديدات الرقمية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعزز من تبادل المعلومات والأدلة بين الدول وتسهل التحقيقات الدولية في الجرائم الإلكترونية، مما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الجناة الذين يستغلون الثغرات القانونية عبر الحدود، مؤكدة أنها توفر منصة لتطوير سياسات وإجراءات جديدة تسهم في الوقاية من هذه الجرائم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس توازناً ضرورياً بين تعزيز الأمن السيبراني واحترام الحقوق الأساسية، كما الاتفاقية تُظهر توافقاً دولياً نادراً في مواجهة تهديد عالمي مشترك، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الجرائم الإلكترونية ليست مجرد مسألة تقنية، بل تهديد للأمن القومي والاقتصادات العالمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء