نتنياهو يتمسك بـ 4 شروط قد تفشل مفاوضات الدوحة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تشهد العاصمة القطرية الدوحة عودة انطلاق مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يضع أربع علاقيل أساسية أمام ذلك.
وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن بدء المفاوضات في الدوحة، إلا أنه لم تصدر إفادة رسمية في هذا الشأن عن الأطراف المنخرطة فيها، وهي قطر ومصر والاحتلال والولايات المتحدة.
ووافقت "إسرائيل" على المشاركة بالمفاوضات وأرسلت وفدا يضم رؤساء الموساد والشاباك وغيرهم من السمؤولين، بينما طالبت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بإلزام تل أبيب بما سبق الاتفاق عليه في يوليو/ تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب "إسرائيل" على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
ويأتي هذا بينما لم يحدد الوسطاء سقفا زمنيا لجولة المفاوضات الجديدة، مع تأكيد قادة هذه الدول ضرورة التوصل إلى اتفاق، ولم يتضح أيضا ما إذا كانت حماس ستشارك في هذه الجولة أم لا، بعد أن قالت إنها تفضل تنفيذ مقترح الاتفاق السابق، بدل خوص مفاوضات إضافية قالت إنها غطاء للمزيد من المجازر الإسرائيلية.
وتعطي مشاركة رئيسي المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز والمصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زخما لمفاوضات الدوحة، بحسب وكالة الأناضول.
وأعلنت "إسرائيل" أن وفدها سيقوده رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" دافيد برنياع، مع عضوية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين بالجيش نيتسان ألون، وأوفير بيلك مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسي.
ولم تتضح هوية مَن قد يمثل حماس في المفاوضات ولا آلية التفاوض، لكن عادة يتم التواصل مع ممثلي الحركة عبر الوسطاء المصريين والقطريين.
وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية أن المفاوضات ستستمر لمدة يومين، و"ستنقسم الفرق إلى مجموعات عمل، والهدف هو سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق"، مضيفة "ستجرى بعض المحادثات فقط بمشاركة رؤساء الوفود: رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ورئيسا المخابرات المصرية والأمريكية".
ويكاد يكون السؤال الأبرز هو مدى الصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوفد المفاوض، وما إذا كان قد حمَّله أي مطالب جديدة.
وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق خشية انهيار حكومته، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها في حال قبول صفقة تنهي الحرب على غزة.
وذكرت القناة إنه "تم توسيع الصلاحية الممنوحة للوفد الإسرائيلي، ولكنها لا تزال ضئيلة.. والاتفاق لم يعد مرتبطا بالضرورة باتفاق في الجنوب (غزة)، بل بمنع حرب شاملة".
ومنذ أسبوعين تتأهب "إسرائيل" لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية، بطهران نهاية تموز/ يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب اللبناني فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.
وتتمسك حماس بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.
4 مطالب
لكن استنادا إلى مواقف أطلقها مكتب نتنياهو قبل يومين، ثمة 4 قضايا يجب الاتفاق عليها للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان الثلاثاء، إنه يتمسك بـ"إنشاء آلية متفق عليها لضمان عدم السماح للمسلحين الفلسطينيين بعبور ممر نتساريم في وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع".
وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مفاوضين إسرائيليين قولهم إن شرط وضع آلية لتفتيش الفلسطينيين يجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق.
وثاني مطالب نتنياهو هو استمرار سيطرة "إسرائيل"، التي بدأت في أيار/ مايو الماضي، على محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بين غزة ومصر.
والمطلب الثالث هو معرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، والذين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتعتقل تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.
وينص الاتفاق المقترح على إطلاق سراح عدد محدد من الإسرائيليين "أحياء أو أمواتا"، بينما يطالب نتنياهو بإطلاق معظم الأسرى الأحياء، وأن تتلقى إسرائيل مسبقا قائمة بالأسماء.
أما رابع مطالب نتنياهو فهو أن يكون لإسرائيل حق رفض أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاقهم سراحهم، وأن يتم ترحيل أسرى محررين إلى خارج فلسطين، وهو ما ترفضه الحركة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى "إسرائيل" طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي المفاوضات حماس نتنياهو إسرائيل حماس نتنياهو المفاوضات قمة الدوحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء إلى اتفاق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
باحث: اتفاق التهدئة ضرورة للطرفين رغم الشكوك في نوايا إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن هناك مصلحة مشتركة لدى إسرائيل وحماس، لاستكمال اتفاق التهدئة، رغم الشكوك المتزايدة حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن هذا الاتفاق يتم في سياق توازنات ضعف وليس توازنات قوة، حيث يعاني الطرفان من تداعيات الحرب المستمرة.
وأشار عزالعرب، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل شبه كامل، وفقًا للتقديرات الدولية، حيث تشير الأرقام إلى تضرر من 70 إلى 75% من إجمالي القطاع، كما استهدفت قيادات حماس من الصف الأول إلى الثالث، فيما تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن استهداف أكثر من 20 ألف عنصر، بينهم شخصيات بارزة ذات أهمية رمزية.
ورغم ذلك، فإن الحرب لم تحقق أهدافها الأساسية بعد مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر، مما يثير القلق داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرارها دون حلول واضحة، كما أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشدة، لولا الدعم الأمريكي والغربي.
وأضاف أن حماس، رغم الخسائر الفادحة، لا تزال الطرف الذي يتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، في مشهد تكتيكي يعكس استمرار الصراع السياسي والميداني، مشيرًا إلى رمزية بيت يحيى السنوار في عمليات التسليم، بالإضافة إلى اختيار توقيت محدد لتسليم الأسرى عبر الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ما يعكس استمرارية المشهد التفاوضي.