جهاز حماية وتنمية البحيرات: إلقاء مليون زريعة جمبري في بحيرة قارون لتنميتها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في إطار حرص جهاز حماية وتنمية البحيرات على تنمية الموارد السمكية ، وترسيخ دعائم قوية للحفاظ على الثروة السمكية ، شهد اليوم استلام وإنزال مليون وحدة زريعة من الجمبري.
الثروة السمكية
وذلك بحضور أعضاء لجنة الاستلام ، والتي ضمت الدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية ، والمهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية ، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم ، والدكتورة مروة أحمد بالمكتب الفني للمحافظ ورئيس وحدة متابعة المشروعات ، والدكتور وائل عبد الخالق باحث بجهاز شئون البيئة ، وكلًا من المهندسة كريمة مراد مدير إدارة المفرخات والزريعة ، والمهندس محمد خلف بإدارة المفرخات والزريعة ، والمهندس مصطفى سيد مدير إدارة البحيرات ، والمهندس محمد صلاح مدير إدارة المعلومات بالمنطقة ، والسيد عادل أمين رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمحافظة ، وعدد من الصيادين.
ملف البحيرات
صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات أن القيادة السياسية في الآونة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف البحيرات المصرية وتطويرها ورفع كفاءتها ، من ضمنها بحيرة قارون ، كونها مصدر للرزق لكثير من أبناء المحافظة ، مؤكدًا أن الجهاز يسعى حثيثًا إلى إنجاز الأعمال المعززة للارتقاء بالوضع البيئي في بحيرة قارون ، من أجل إعادتها إلى سابق عهدها في أقرب وقت ، وتحسين جودة الحياة المائية بها ، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ومحافظة الفيوم ، والفريق العلمي القائم على البحيرة ، ووزارة البيئة ، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد) ، ما سيكون له مردود إيجابي على قطاع المصايد السمكية في المحافظة ، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لصيادي البحيرة.
وزير الزراعة الأردني يؤكد أهمية التنسيق العربي لتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة
مياه بحيرة قارون
وأضاف فرحات أن مياه بحيرة قارون شهدت مؤخرًا تحسناً ملحوظاً ، وهو ما جعلها مناسبة لإنزال زريعة البلطي أو الجمبري حاليًا ، لافتًا إلى أن بحيرة قارون بحيرة ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى أنواع زريعة أسماك تتماشى مع طبيعتها ، وذلك وفق ما جاءت به الدراسة العلمية التى أجريت في هذا الشأن ، وبناءً على ما أظهرته نتائج التحاليل الدورية على مياه البحيرة لمراقبة جودتها ، والتي أثبتت ملائمة المياه لإنزال زريعة الجمبري بها.
وقد ثمّن المدير التنفيذي للجهاز الجهود التي تمت طيلة الفترة الماضية من خلال التعاون المشترك فى منظومة العمل التشاركي فى مشروع إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون ، وأكد على أن الجهود التي تمت ، لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن من خلالها الحفاظ على المسطح المائي للبحيرة ، من بينها تقليل التلوث ، والحفاظ على التنوع البيولوجي للبحيرة ، وتنفيذ برامج فعالة لمراقبة جودة المياه دوريًا ، والقضاء على أية مشكلات قد تطرأ مستقبلاً.
كما أكد فرحات أن بحيرة قارون ليست مجرد بحيرة ، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتنا المصرية ، علينا جميعاً أن نعمل معاً للحفاظ عليها وإعادة إحيائها ، حتى تستمر في تقديم خدماتها للإنسان والبيئة على مر العصور ، مشيرًا إلى أن مستقبل بحيرة قارون يبدو واعدًا ، ولكن تحقيق هذه الآفاق يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية ، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن.
من جانبه ، صرح المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية أنه تم تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لسرعة إنزال زريعة الجمبري ، لما لها من القدرة في التعايش والتأقلم مع طبيعة الحياة المائية لبحيرة قارون.
وأضاف المنصوري أن زريعة الجمبري تتوافق والوضع البيئي للبحيرة من حيث معايير جودة المياه ، ومقاومة الإصابة بطفيل الأيزوبودا ، مشيرًا إلى أن عملية اليوم تأتي وفق خطة متكاملة وضعها جهاز حماية وتنمية البحيرات مسبقًا بأماكن وتوقيتات إنزال الزريعة ، ولفت إلى أنه جاري التنسيق لاستقبال دفعات جديدة في الفترة المقبلة ، مع مراعاة اختيار أنسب وقت لإنزال الزريعة ، وبما يتلائم مع الأوضاع البيئية في البحيرة.
زريعة من الجمبري
يُذكر أنه كان قد تم إنزال مليون وحدة زريعة من الجمبري الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ عام 2018 ، وذلك بعد عدة تجارب بيولوجية تم فيها إنزال أمهات أسماك الموسى في بحيرة قارون على مدار السنة الماضية ، كتجربة لقياس إمكانية عودة الحياة البيولوجية للبحيرة ، وأكدت التجربة تعافى البحيرة ، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على تنزيل أقفاص تجريبية بالبحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة السمكية الجمبري زريعة مياه بحيرة قارون جهاز حمایة وتنمیة البحیرات وزیر الزراعة بحیرة قارون إلى أن
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا