حدد قانون البيئة أهداف واختصاصات صندوق حماية البيئة، حيث نص على أن الصندوق يهدف إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في حماية البيئة والثروات الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.


ويتم ذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، كما يتولى الصندوق إعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، بناءً على الأولويات البيئية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

 

ووفقا للقانون، تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:



1 - المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.


2 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.


3 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.



4 - موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.



5 - مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.



6 - حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة.



7 - مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.



8 - حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.



9 - الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.


10 - عائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تحقيق التنمية المستدامة تمويل مشروعات تمويل المشروعات صندوق حماية البيئة مجال حماية البيئة مجلس إدارة الصندوق موارد الصندوق حمایة البیئة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

”البيئة“: إصدار أكثر من «1300» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار «1373» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها، ومراقبة «5500» عداد وناقل للبيانات خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم استغلال الموارد المائية، بما تسهُم في تعزيز استدامتها بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرُخص الصادرة تضمنت مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث أصدرت «1079» رخصة لمصادر المياه الجوفية، تشتمل على الحفر، والتعميق، والتنظيف.
أخبار متعلقة منطقة تبوك.. ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسبمسؤولة أوروبية: روسيا يمكنها اختبار استعدادنا للدفاع أنفسنا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تُعزز جهودها الدولية في إدارة الموارد المائية - وكالاتضوابط معتمدة
كما أصدرت الوزارة «81» رُخصة مخصصة لاستخدام مصادر المياه للأشياب، والاستفادة منها في مصانع المياه المُعبأة، وفي إطار دعم الأنشطة المهنية؛ أصدرت «23» رخصة، تتيح المُستفيدين من مزاولة مهنة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى إصدار «124» رخصة للصهاريج غير صالحة للشرب، وإصدار «66» رخصة للأشياب غير الصالحة للشرب، بما يضمن تنظيم استخدام هذه الموارد وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة على تعزيز دورها الرقابي لمصادر المياه واستخداماتها، حيث كشفت عن مراقبتها لـ «4000» عداد وناقل بيانات على الآبار، ومزارع الأفراد في الرف الرسوبي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، كما تضمنت مراقبة «1500» ناقل بيانات على عدادات الآبار للشركات الزراعية، والقطاع الحضري، والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها وفق أفضل الممارسات.تلبية الاحتياجات
تأتي هذه الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، والحفاظ على الأمن المائي بالمملكة، للمساهمة في ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يلتقي بوفد مجموعة المغربي للحلول البيئية لدعم قطاع مياه الشرب
  • لهذا السبب..وزير التنمية الاجتماعية البحريني يزور مركزًا علاجيًا لصندوق مكافحة الإدمان بمصر
  • الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد
  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • انعقاد الاجتماع الـ25 لمجلس حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
  • انعقاد الاجتماع 25 لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
  • الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد
  • ”البيئة“: إصدار أكثر من «1300» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها
  • حماية البيئة مسؤولية مشتركة
  • غرامة 200 ألف جنيه.. آليات جديدة حددها القانون للتسويق الإلكترونى