أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تحدثت الدكتورة حنان أتركين عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن نسب مقلقة للتحرش، كشف عنها تقرير موضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إذ أن 15.2 في المائة من تلاميذ الابتدائي و29.7 في المائة من تلاميذ الثانوي، أقروا بأنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم، كما أنه ضمن هذه النسب أقر 34 في المائة من تلاميذ الابتدائي، و25.

4 في المائة من تلاميذ الثانوي بأن التحرش الذي تعرضوا له كان ذا طابع جنسي.

وانطلاقا دائما من التقرير، فإن التحرش المذكور يكتسي طابعا داخليا، أي أنه صادر من داخل المؤسسة التعليمية، إلى جانب محيطها الخارجي.

أتركين وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معالجة آفة التحرش داخل الفضاءات التعليمية، شددت على أن هذه الظاهرة المقلقة تطرح أسئلة عديدة بخصوص تحصين هاته الفضاءات ومحيطها من هذه الممارسات المشينة، بالنظر لآثارها النفسية الوخيمة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الانقطاع عن الدراسة، كما أنها تتطلب في الآن ذاته - تضيف النائبة - يقظة الهيئة التعليمية والمشرفين على المؤسسات التعليمية والمحيط المحاذي لها، داعية الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة امتداد هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة بالنسبة للعائلات المغربية ولمستقبل أبنائها تقول حنان أتركين.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة

شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.

وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.

وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.

كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.

ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.

وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.

حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.

مقالات مشابهة

  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
  • وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بإدارتي السنطة وشرق طنطا
  • الشعبة البرلمانية تشارك في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو
  • الأوقاف التعليمية في عُمان
  • الاعتداء الجنسي.. خطر يُهدد سلامة الطفل
  • الاعتداء الجنسي خطر يهدد سلامة الطفل
  • دراسة.. سجائر المنثول تُضاعف خطر الوفاة
  • وزير الخارجية يبحث مع نائب ألماني تعزيز العلاقات البرلمانية مع برلين
  • مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة