سلطات حضرموت تعلن رفضها تشكيل لجان “لا تمتلك الصبغة القانونية”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، رفضها بشكل قاطع تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية وأنها لن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي إجراءات رسمية، وذلك في أول رد رسمي على التصعيد القبلي ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأكّدت السلطة المحلية في بيان صحفي اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، “أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.
السلطة المحلية بحضرموت :
لن نتعامل مع أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ونُحمّلها المسؤولية إزاء أي تدخّلات رسمية. https://t.co/F81jqEwxZw
— السلطة المحلية – حضرموت (@HadhramautGov) August 15, 2024
واعتبر البيان أن ذلك “سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع”.
ودعت سلطة بحضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع، مُحذّرة من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.
وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة.
وكانت لجنة مكلفة من حلف قبائل حضرموت، لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها لكافة أبناء المحافظة أصدرت أمس الأربعاء بياناً أشارت فيه إلى مباشرتها عملها ابتداء من الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إنها التقت مديري الكهرباء والنفط، وأشارت أنهم “رفضوا التعامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات تخص كميات الديزل التي تخرج لمحطات الكهرباء والمنشآت، كما رفضوا دخول مندوبي الحلف للإشراف على ضخّ الكميات لمحطات الكهرباء والمنشآت النفطية”.
وأضافت: “نؤكّد أن رفض مرافق السلطة في الساحل بالتعامل مع اللجنة يوحي بأن الجهات المختصة تتعامل بأمور غير واضحة وغير شفافة سيشكل عائقًا أمام مرور أي ناقلة نفطية”.
وتابع البيان: “ما كنا نأمله من القائمين على هذه المرافق والمؤسسات التعاون مع اللجنة بما يضمن وصول الوقود إليها بانتظام بما يسهم في استقرار الخدمات التي تقدمها وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين”.
والثلاثاء، قال “مؤتمر حضرموت الجامع” الداعم لحلف القبائل إن السلطات في محافظة حضرموت، “قمعت” مواطني مديرية الديس الشرقية ومديرية الشحر من المشاركة في الوقفة الجماهيرية التي دعا لها “الجامع” في المكلا، عقب نفاذ المهلة التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه المتعلقة معظمها بالأوضاع المعيشية وإدارة الشأن العام.
وحمّل بيان للحلف، محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت بن ماضي مسؤولية منع أبناء مديرية الديس الشرقية من المشاركة في فعالية المكلا الجماهيرية السلمية كحق كفلة القانون والدستور، مؤكدين أنهم سيرتبون “لإقامة فعالية جماهيرية في مدينة الديس الشرقية للمطالبة بحقوق حضرموت والوقوف إلى جانب حلف قبائل حضرموت في انتزاع الحقوق المشروعة”.
يأتي ذلك، في سياق التصعيد الذي سبق وأعلن عنه مؤتمر حضرموت الجامع عقب انتهاء مهلة الثلاثين يومًا التي منحها للسلطة المحلية والحكومة لتنفيذ مطالبه التي أعلن عنها في اجتماع استثنائي للجامع بتاريخ 13 يوليو/ تموز.
هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص) مركز أبحاث يمني: المجلس الانتقالي وراء إرباك زيارة العليمي الأخيرة لحضرموت وقفة احتجاجية في المكلا دعما لتصعيد حلف قبائل حضرموتالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السلطة المحلية اليمن حضرموت السلطة المحلیة لا تمتلک
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء