تعويض بملايين الدولارات لبريء سُجن 48 عاما
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
سيحصل رجل أميركي، يبلغ من العمر 71 عاما، على تعويض قدره 7,15 ملايين دولار أميركي بعدما أمضى نحو نصف قرن في السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها في ولاية أوكلاهوما بوسط الولايات المتحدة.
قبل تبرئته العام الفائت، كان غلين سيمونز يُعدّ أكثر سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.
وأُفرج عن سيمونز بعد أن أمضى 48 عاما وشهرا واحدا و18 يوما في السجن. وما لبث أن ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي ساهم في توقيفه.
وافق المجلس البلدي للمدينة، الاثنين، على اتفاق مالي لتجنب معركة قضائية، وفقا لوثائق متعلقة بالقضية.
وأوضح محامو سيمونز، في بيان نُشر الثلاثاء، أن هذا التعويض يضع حدا لـ "جزء" من الدعويين "ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة (...) بغية اتهامه بالقتل".
وذكّرت وكيلة سيمونز المحامية إليزابيث وانغ بأنه "أمضى مدة طويلة بشكل مأسوي في السجن لجريمة لم يرتكبها". وأضافت "مع أنه لن يستعيد ذلك الوقت أبدا، فإن هذا الاتفاق مع إدموند سيتيح له المضي قدما مع الاستمرار في التمسك بحقوقه ضد أوكلاهوما سيتي والشرطي".
وكان قد حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 بعد أن قتل في العام السابق موظف في متجر خلال عملية سطو في إدموند.
وخُفف الحكم الصادر في حقهما لاحقا إلى السجن مدى الحياة.
ودين سايمنز وروبرتس استنادا فقط إلى شهادة زبونة مراهقة أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو لكنّها بقيت على قيد الحياة.
وتعرّفت المراهقة على سايمنز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقا لاحقا شكك في صحة اختيارها.
وأكّد الرجلان، خلال محاكمتهما، أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما خلال وقوع الجريمة.
وألغى القضاء الأميركي في يوليو 2023 الحكم على سيمونز، وأعلنت براءته رسميا في ديسمبر.
أما المحكوم الآخر في هذه القضية دون روبرتس، فأُفرج عنه في العام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سجن جريمة قتل تعويضات
إقرأ أيضاً:
العراق يواصل استعداداته لإجراء تعداد سكاني بعد توقف 27 عاماً
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لاستكمال إجراءات التعداد السكاني، المقرّر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإذا ما سارت العملية بشكل سلِس حتى ذلك التاريخ، فسيكون الأول من نوعه بعد 27 عاماً على آخر تعداد جرى عام 1997.
وسعت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 إلى إجراء التعداد السكاني، لكن أسباباً سياسية وأمنية حالت دون ذلك.
وكانت العقبة الأكبر، حسب وزارة التخطيط، الخلاف بين العرب والأكراد حول المادة 140 من الدستور، المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازَع عليها، حيث كانت مطالب العرب والأكراد تتمحور حول إجراء تعداد سكاني خاص للمناطق المتنازع عليها قبل إجراء التعداد العام، قبل أن تحصل وزارة التخطيط على حكم من المحكمة الاتحادية، يقضي بـعدم التعارض بين الأمرين.
في الأثناء، كشفت وزارة التخطيط التي تقود جهود إجراء التعداد، عن النسبة التقديرية لإجمالي عدد السكان في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، الأحد، إن النسبة التقديرية لسكان البلد تقدَّر بنحو 43 مليون نسمة، وذلك وفقاً لتقديرات العام الماضي 2023.
وأضاف أن نسبة الرجال في البلد تبلغ 50.5 في المائة، بينما تبلغ نسبة النساء 49.5 في المائة، من مجموع سكان البلد.
وأشار الهنداوي إلى أن وزارة التخطيط مستعدة، وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في نوفمبر المقبل.
وكان الهنداوي قال لـالشرق الأوسط في وقت سابق، إن التعداد ذو طبيعة تنموية خالصة، ولا يستهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، وتخلو الاستمارة المحدّدة لمعلومات المواطنين من ذِكر هاتين الصفتين، لكنها تأخذ بالاعتبار ديانة الأشخاص.
وأضاف أن ما تفكّر فيه الدولة ليس عدد المواطنين العرب أو الأكراد، إنما يهمها أن تعرف أوضاع هؤلاء المالية والمعيشية والاجتماعية، لتكون قادرة على معالجتها.
وكانت بعض الشخصيات والأوساط السُّنية أبدت اعتراضاً على عدم وجود حقل خاص بـمذهب الأشخاص في ورقة الإحصاء؛ لأن ذلك، في نظرها، يكرّس المزاعم الشيعية بأن أتباع المذهب الشيعي هم الأكثرية.
لكن وزارة التخطيط التي تؤكد على الطابع التنموي للتعداد السكاني، تشير إلى إمكانية معرفة النسب التقريبية لكل مذهب أو قومية من خلال معرفة إجمالي عدد سكان المحافظة الواحدة؛ كونَ معظم المحافظات ذات لون مذهبي وقومي واحد، سواءً كان سُنياً أو شيعياً أو كردياً أو عربياً.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، ترأّس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، لوضع اللمسات الأخيرة، ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان، واتخذ في الاجتماع مجموعة قرارات تسهّل عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، ومن بين تلك القرارات فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني.
وتقرَّر كذلك معالجة المتطلّبات مع حكومة إقليم كردستان العراق فيما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر.
كما تقرَّر دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للعملية الإحصائية، من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب، من خلال وزارة الشباب والرياضة، والإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد.
وانطلقت مطلع الشهر الحالي عمليات الترقيم والحصر للمباني والمساكن والمنشآت، مع أخذ المعلومات الأوّلية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع الأسر حسب الذكور والإناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العدّاد حتى موعد إجراء التعداد المقرّر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»