بينها عدم توفير العلاج اللازم له وعزله عن المجتمع.. 8 حالات لتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، حالات تعريض الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ويعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة أحكام قانون الطفل ذوي الإعاقة الفجر السياسي ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
عقوبة يسنها القانون على تصوير الأطفال المتهمين في قضايا.. تفاصيل
سن المشرع المصري وللحفاظ على حقوق الأطفال القانونية عدد من العقوبات المنصوصة باقانون والتي تجرم انتهاك حقوق الأطفال المتهمين عى ذمة قضايا، بعدد من العقوبات المستحقة وغرامات على النشر.
فالقانون المصري وضع آليات خاصة للتعامل الجنائي مع الطفل، والججرائم التي تم ارتكابها من قبل الأطفال، من حيث الظهور الإعلامي والنشروذلك للحفاظ على حقوق الأطفال.
ونص اقانون على أن الأطفال يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب بالغرامة من يقوم بنشر صورة لطفل متهم في قضية أو معرض للخطر.
عقوبات بالقانون المصري
في هذا السياق نصت المادة 116 من القانون على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومة أو بيان أو أي رسوم وصور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على جهات معينة بالأطفال المعرضين للخطر او المخالفين للقانون.
كما كشف خبراء القانون أن هناك عقوبة تتضمن الحبس والغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف جنيه حيال القيام بهذا الأمر، مشددًا على ضرورة عدم ذكر أسماء الأطفال أو عرض صورهم أو ذكر أي بيانات تخصهم خلال حوادث التعدي على الأطفال.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»