حريق يودي بحياة 11 من ذوي الإعاقة خلال قضائهم عطلة شرق فرنسا (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت السلطات الفرنسية، إن 11 شخصا، من ذوي الإعاقة، قضوا على الأرجح، جراء حريق شب صباح الأربعاء، في منزل ريفي لقضاء العطلات، بمنطقة ألزاس شرق فرنسا.
وقال الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة أوران كريستوف مارو من مكان الحادث "للأسف لا تساورنا شكوك كبيرة: جميع هؤلاء كانوا موجودين داخل النزل ولم يتمكنوا من الخروج".
وأشار الى أن المفقودين هم عشرة من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة الذين كانوا يمضون عطلة في المأوى الريفي، إضافة الى أحد الكوادر العاملين معهم.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "يفكر" بالضحايا وعائلاتهم، بينما توجهت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الى مكان الحريق.
ووفق دائرة الإطفاء، اندلعت النيران "في كل أرجاء" النزل الخشبي المبني على الطراز الألزاسي في بلدة فينتزهايم، فيما أخمدت فرق الإطفاء الحريق الذي أتى على السقف والطابق الثاني من المنزل بالكامل، وشرعت فرق التحقيق في البحث بين الحطام عن الضحايا الذين حوصروا في الداخل.
وشوهد الإطار الخشبي متفحما في الطبقة الأولى، في وقت كان الدخان لا يزال يتصاعد من النزل، وتواجدت في المكان فرقة بحث ترافق عناصرها كلاب مدربة.
واندلع الحريق في بادئ الأمر في الطبقة الأرضية، وهي عبارة عن حظيرة قديمة، جرى تحويلها إلى منزل ريفي من طابقين، لقضاء العطلات والتنزه، ثم امتد إلى باقي المكان.
Un incendie s’est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. En dépit de l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L’intervention se poursuit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2023
#France | As many as 11 people were feared to have been killed in a fire at a holiday home for disabled people located in the town of Wintzenheim, local authorities said. pic.twitter.com/d9nGj6Zg3K — DD India (@DDIndialive) August 9, 2023
يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه مئات من رجال الإطفاء، منذ مساء الثلاثاء، إخماد حريق مستعر منذ أربعة أيام في جنوب غرب البرتغال، التي تشهد كجارتها إسبانيا موجة حر شديدة، وضعت معظم شبه الجزيرة الإيبيرية في حال تأهب.
وكان حريق قد اندلع الأسبوع الماضي في إسبانيا على الحدود مع فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وامتد بشكل سريع بسبب الرياح العاتية متسببا بعزل قرية ومنطقة تخييم في هذه المنطقة السياحية.
ويذكر أن هذا الصيف كان حافلا بالحرائق في أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط، إذ أثارت حرائق غابات مروعة أودت بحياة العشرات من إسبانيا واليونان إلى تركيا والجزائر وتونس، تساؤلات بشأن آثار تغير المناخ المتصاعدة في العالم ومدى استعداد الدول لمواجهته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم حريق فرنسا فرنسا وفيات حريق حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركيةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ووفقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
استغلال سيارات ذوي الهممويشار إلى أن هناك ظاهرة منتشرة مؤخرا وهي قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:
1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.
2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.
3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.
توجيه المساعدات إلى من يحتاجهافي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم و توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، و يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.
وتابع : أرى أيضا فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقه ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما أن إجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال ويُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر