وزارة المالية تقيم ورش تدريبية لتطويرٌ قدرات المراقبين الداخليين في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
المناطق_واس
أقامت وزارة المالية ممثلةً بمركز المهارات المالية، ضمن برنامج الرقابة الذاتية، مجموعة من الورش التدريبية المكثفة في الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة في القطاع العام، وإدارة الالتزام، وتحليل البيانات، ومراجعة تقنية المعلومات، بمشاركة 600 مستفيداً من الجهات الحكومية في إيطار 24 دفعة تدريبية، وذلك ضمن مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية.
أخبار قد تهمك وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يوقّعان مع خمس مؤسسات مالية لتعيينها متعاملين لأدوات الدين الحكومية المحلية 11 يوليو 2024 - 12:52 مساءً «المالية»: تمكين الجهات الحكومية من وسائل بديلة لـ«منصة اعتماد» عند تنفيذ أعمال خارج السعودية 27 أبريل 2024 - 12:03 مساءً
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات منسوبي الجهات الحكومية وتثقيفهم بمفاهيم الرقابة الذاتية، وإشراكهم في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في جهات عملهم، والتعرف على المفاهيم الأساسية لتقنية المعلومات وأثرها على أنظمة الرقابة الداخلية، وعلى المخاطر والضوابط العامة لتقنية المعلومات واعتبارات اختيار وتصميم ضوابط رقابية فعالة، واكتساب المعرفة بمراحل مراجعة تقنية المعلومات، واكتساب المهارات الخاصة بتحليل التهديدات المحتملة لاستمرارية الأعمال.
يذكر أن إطلاق برنامج الرقابة الذاتية يأتي امتداداً لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية، وبناء البرامج والحلول التطويرية، وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية للرؤية عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام عبر برامج تأهيل الممارسين الماليين في القطاع العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة المالية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية