إعلان موعد إيداع دعم الحقيبة والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي سيكون في 18 أغسطس 2024؛ ليتوافق ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الدعم يأتي مساندًا لخدماتها المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم، بما يضمن المساهمة في سد احتياجاتهم ومساعدتهم على توفير المستلزمات الدراسية وتجهيزهم لبداية العام الدراسي الجديد.
أخبار متعلقة المملكة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانيةاعتماد أول برنامج تدريبي لجراحة الأذن في المملكة بتجمع مكة الصحيوسيتم إيداع المبالغ الخاصة بدعم الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي في حسابات المستفيدين المؤهلين، حيث سيشمل الدعم جميع طلبة التعليم العام المنتظمين دراسيًا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة، المسجلين في نظام نور.برامج تنموية
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة للمعاش الأساسي حزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: (الدعم الخاص بالغذاء، دعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض العام الدراسي 1446هـ الزي المدرسي الحقيبة المدرسية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب