السيد عبدالملك الحوثي يكشف الطريقة التي ستعمل بها الحكومة الجديدة وأن هناك من سيتم تغييرهم لهذا السبب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يمانيون../ أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- أن تشكيل حكومة التغيير والبناء تميز بمعالجة التضخم، حيث كان في السابق44 وزيراً، واليوم 19 وزارة وهذا أيضاً في بداية التصحيح.
وقال في كلمة له اليوم الخميس حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والمحلية إن تشكيل الحكومة تميز أيضاً بفريق عمل، سائلاً الله أن يمدها بالنجاح، مؤكداً أن هذه هي البداية، والتصحيح سيستمر.
وطالب السيد القائد من الجميع أن تعطى لهذه الحكومة الفرصة كي تتحرك في تنفيذ أداء مهامها، لافتاً إلى أن كل شيء لن يتغير في لحظة، فالحكومة عليها التزامات كثيرة، فالمسار الإداري مهم جداً فيما يتعلق من تصحيح وتصويب، ومن مهامها التنفيذية والعملية، وفيما تواجهه من صعوبة كالظروف التي يعيشها اليمن، منوهاً إلى أن الحكومة تحتاج إلى فرصة، وتعاون من الجميع، فالنجاح هو في التعاون، والثمرة إن شاء الله ستتجلى في الواقع.
وأكد أن الحكومة ستعمل بصلاحيتها القانونية، ووفق برنامج عمل وأولويات محددة، وبحسب الظروف والإمكانات المتاحة، قائلاً “من نجح فله نجاحه، ومن ظهر عدم جدارته بالمسؤولية سيتم تغييره”.
ولفت إلى أن النجاح هو في التغيير، ومسار التغيير هو في التعاون ما بين الحكومة والشعب، وهو ضروري لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها الشعب اليمني، منوهاً إلى أنه من يريد الخير لشعبه سيحرص على الاسهام بإيجابية، وسينصح بصدق، وبنفس صافية لنجاح الحكومة.
# السيد القائد#الحكومة الجديدة#حكومة التغيير والبناءالسيد عبدالملك الحوثيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.