إتلاف 12 طن من المواد الغذائية الفاسدة و منتهية الصلاحية في البيضاء
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
اتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء اليوم 12 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تم مصادرتها خلال شهرين أثناء حملة الرقابة والتفتيش على الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة.
وخلال عملية الاتلاف، التي تمت بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وبحضور مندوبين الجهات المعنية بالمحافظة.
وأكد، حرص فرع مكتب الصناعة بالتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذ حملات التفتيش والرقابة الميدانية لحماية المستهلك من أضرار السلع المنتهية الصلاحية بالمحافظة..ودعا، المواطنين التنبه إلى فترة الصلاحية و الإبلاغ عن أي تاجر أو محل يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تالفة حفاظا على سلامة الجميع.
بدوره أشار مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بمدينة البيضاء علي المنتصر، الى أن اتلاف هذه الكميات هو نتاج للجهود المبذولة من قبل الفرق الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمدينة البيضاء بما يضمن سلامة وصلاحية المواد الغذائية التي تعرض في المحال التجارية في مركز عاصمة المحافظة والسعي لحماية المستهلك بمواصلة الرقابة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء مکتب الصناعة والتجارة المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟
تراجعت مؤخرا قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر نتيجة حرب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ أكثر من 10 سنوات.
حيث تستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
ووصل سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية إلى 2075 ريالا للدولار الواحد، في انهيار تاريخي من شأنه ضرب عملة اليمن.
وأدى ذلك التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار) باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار)انهيار الريال اليمني
وكشف خبراء الاقتصاد باليمن أن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
◄كيف تقوم مليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها؟
وقالوا منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
وفي وصقت سابق أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عجزه عن توفير رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما تسبب في أزمة سيولة حالت دون صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وتسببت الأزمات الاقتصادية في تفاقم معاناة الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية، إذ ضاعف انقطاع الرواتب من صعوبة الحصول على الاحتياجات المعيشية من المواد الغذائية والاستهلاكية.
وكلّف البنك المركزي إدارته التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإبلاغهم بالتطورات المالية والنقدية التي يعاني منها البنك، وخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي، وذلك لبحث المعالجات العاجلة.
ويهدف هذا الإجراء وفقًا لبيان البنك، إلى "تفادي آثار التطورات الاقتصادية السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الصعوبات في ملفي الرواتب والخدمات".
خطوات البنك المركزي اليمني
وكان البنك المركزي اليمني قد بحث بعدن، التطورات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها جراء الانهيار الاقتصادي الواسع في البلاد.
جاء ذلك خلال نقاش لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حول التوقعات لأداء "مؤشرات تلك التطورات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".
كما تناول البنك المركزي الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية والمدفوعات، لتعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة، حاجز الـ2070 ريالا لكل دولار زاحد، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.
خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟ وسط غلاء غير مسبوق.. ما وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في اليمن؟
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري