وزير البترول: نعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في سيناء وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
اجتمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفدى لجنة الطاقة والبيئة من مجلسي النواب والشيوخ منفردين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المستمر بين الوزارة والمجلسين ومناقشة خطة عمل الوزارة لزيادة الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وفك الضغط والطلب على الدولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية.
أكد بدوي لأعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد، وأنها توجه اهتمامها لمواجهة التحديات في هذا المجال، كما تركز على إتاحة فرص جديدة للاستثمار بما يخدم أهداف تأمين موارد الطاقة وزيادة الإنتاج.
واستمع الوزير إلى ما طرحه النواب لدعم التعاون وتنسيق الجهود بفاعلية أكبر بين الوزارة واللجنة في الملفات التشريعية والرقابية والتي تمثل ملفات داعمة لعمل الوزارة وعجلة الإنتاج مثل اتفاقيات البحث والإنتاج البترولي، علاوة على ما طرحه النواب بشأن تطوير وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي في مختلف الملفات والموضوعات.
ولفت أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن أنشطة البترول تمثل عصب الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد لدورها الحيوي في توفير إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف القطاعات.
وبدوره، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس ولجانه النوعية المتخصصة لا سيما لجنة الطاقة والبيئة في مختلف الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وفي مقدمتها مناقشة مشروعات قوانين اتفاقيات البحث والإنتاج للبترول والغاز مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في دفع جهود الوزارة لزيادة الاستثمارات اللازمة لدعم معدلات الإنتاج البترولي.
وخلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدى سليم وكيل أول اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة، قال الوزير إن قطاع البترول يتحمل مسئولية كبيرة كونه قطاع حيوي للاقتصاد المصري وشريان لإمداده بالطاقة التي تقوم عليها مشروعات التنمية والإنتاج، وتوفير احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن مصر تتوافر بها كل مقومات النجاح ونمو صناعة البترول والغاز بشكل أكبر والقيام بدور رائد إقليميا في مجال الطاقة ويتمثل ذلك في البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي الفريد والمشروعات الكبري لزيادة القدرات البترولية.
وأكد النواب على أهمية دعم التنمية البترولية في سيناء وأوضح الوزير أن القطاع يعمل حاليا في هذا الإطار علي تعظيم الإستفادة من الفرص البترولية في سيناء من خلال الشركة العامة للبترول التي تمتلك مناطق إنتاج هامة، كما تم التأكيد من الوزير والنواب علي أهمية دعم الشركات البترولية المصرية الكبري المتخصصة في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها بتروجت وإنبي مشيدين بما تقدمه الشركتان داخل مصر وخارجها من أداء يدعو للفخر ويرقى لمستوى عالمى، لافتين إلى أن بتروجت توسعت بشكل كبير في مصر وأفريقيا والسعودية والدول العربية، وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع البترول بكفاءة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية النواب والشيوخ العاصمة الإدارية الجديدة زيادة الانتاج فاتورة الاستيراد لجنة الطاقة والبیئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: شركة إينى تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجارى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجارى.
مدبولى يتابع مع وزير البترول ملفات العمل وما تحقق من إنجازات مدبولي: حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول الـ 6 أشهر الماضية
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي فى مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.