اعتصام حضرموت يُعلن انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة.. والسلطة المحلية تحذر من أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، عن انتهاء المهلة الممنوحة لقيادة السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ضمن مطالبات حقوق حضرموت المشروعة في الثروة واستقلالية القرار، فيما حذرت السلطة المحلية من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.
ويطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت منذ منتصف يوليو الماضي مطالب واضحة بمنح المحافظة حفها في الثروة والقرار السياسي والشفافية في موارد حضرموت وأوجه انفاقها واشراك المجتمع في إدارتها وانهاء التفرد والعمل بالتوافق مع الجميع والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء.
وكان المؤتمر الجامع قد أمهل الحكومة والمجلس الرئاسي وحدد منتصف يوليو الماضي مهلة ثلاثين يوما انتهت اليوم الخميس لم يتحقق شيئا، حسب البيان.
يقول مؤتمر حضرموت الجامع "في ظل هذا الواقع لا سبيل أمام حضرموت وابنائها الا التمسك بمخرجات حلف قبائل حضرموت الصادر بتاريخ : 31 / 07 / 2024 م كون المعاناة الخدمية والمعيشية سببها انعدام تمثيل حضرموت تمثيلاََ حقيقيا وعادلاا.
وأكد أن من يحكم حضرموت محليا ومركزيا لا يعبر عن مصالحها وابنائها ولا يأبه لمعاناتهم بل يراها مكسباََ وجغرافيا للمناورات والصفقات السياسية والاقتصادية والمصلحية الضيقة.
وقال مؤتمر حضرموت الجامع "نعلن انتهاء المهلة الممنوحة لقيادة السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بموجب البيان المؤرخ 13/7/2024م ، ونؤكد ومعنا جميع أبناء حضرموت الشرفاء وبالتنسيق مع حلف قبائل حضرموت أننا سنستمر في التصعيد على كافة الأصعدة حتى تنال حضرموت وابنائها حقهم في الكرامة والعيش الكريم والسيادة الكاملة غير المنقوصة على أرضهم وثرواتهم".
بدورها دعت السلطة المحلية في حضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع، مُحذّرة من اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.
وأكدت -في بيان لها- أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعية القانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضرار بالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت.
وقالت إن ذلك سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدم ممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة، وترفض رفضاً قاطعاً تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ولن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤولية القانونية إزاء تدخّلها في أي اجراءات رسمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت الحكومة حقوق مؤتمر حضرموت الجامع السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر للحركة التعاونية ومنظمات المجتمع المدني للإعلان عن دعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، برئاسة الدكتور أحمد خميس بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالقاهرة مؤتمر "فخامة الرئيس... كلنا معك"، بمشاركة واسعة من قيادات ورجال وشباب الحركة التعاونية المصرية ومنظمات المجتمع المدني، ممثلين لأكثر من 25 مليون مصري، لإعلان دعمهم الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، واللواء وليد البارودي رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان واللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، واللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق.
و أكد الحضور أن مصر كانت ولا تزال رمزا للحضارات والسلام والعدالة، مشيرين إلى أن التاريخ يشهد على موقفها الدائم في الدفاع عن القيم الإنسانية ودعوتها للمحبة والتسامح والتأكيد علي أن مصر لم تكن يوما دولة معتدية، بل لطالما وقفت إلى جانب الشعوب لتحقيق السلام.
وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء المحاولات الدولية لتصفية القضية الفلسطينية، والتي تسعى إلى فرض حلول غير عادلة تشمل التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن وأكدت الحركة التعاونية ومنظمات المجتمع المدني رفضها لمثل هذه المحاولات التي وصفوها بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات جسيمة على مدار ثمانية عقود دفاعاً عن أرضه ومقدساته.
وأشاد الحضور بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لأي مقترحات تتعلق بالتهجير القسري، مشيرين إلى تصريحاته الواضحة والمتكررة التي تؤكد أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا من خلال إقامة دولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية معربين عن تقديرهم الكبير للرؤية الحكيمة للرئيس السيسي التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات، وتحافظ على موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية.
وفي ختام المؤتمر، وجه المشاركون رسالة دعم للرئيس السيسي، داعين إياه إلى الاستمرار في قيادة الوطن بحكمة وقوة، ومؤكدين وقوفهم إلى جانبه في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد مشددين على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار مصر، معربين عن ثقتهم بأن الرئيس السيسي سيواصل جهوده لتحقيق التنمية الشاملة والسلام الدائم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية