قطاع العقارات في ألمانيا يواجه ضغوطا غير مسبوقة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استفادت ألمانيا منذ فترة طويلة من نسبة اقتراض منخفضة للغاية، والتي أدت إلى طفرة في قطاع العقارات استمرت لعقد من الزمان، إلا أن القطاع الآن يصارع مع تحول كبير في الثروة.
سجلت أكبر مجموعة عقارية في ألمانيا "Vonovia" خسائر وانخفاض في قيمة الأصول تقدر بمليارات اليورو، كما يشهد نمو فرص العمل لعمال البناء ركود غير مسبوق.
وتعتبر ألمانيا مهمة لأنها أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر سوق للاستثمار العقاري في القارة. ويشكل قطاع العقارات ما يقرب من خمس الناتج الإجمالي. كما يعمل 10% من الموظفين في البلاد في القطاع العقاري، وفقًا لاتحاد العقارات الألماني.
تراجعت أعمال البناء الجديدة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، حيث انخفضت بنسبة 47% مقارنة بمتوسط العامين الماضيين، وانخفضت تصاريح البناء الجديدة بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى.
انخفضت أسعار المساكن أيضًا في الربع الأول بأكبر قدر منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الألماني في الاحتفاظ بالبيانات، بانخفاض 6.8% عن العام السابق.
أبرز أسباب تباطؤ سوق العقاراتكان العامل الرئيسي هو الارتفاع المفاجئ والسريع في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث لا يزال يحاول المركزي بقيادة كريستين لاغارد في خفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عقود.
كما ارتفعت تكاليف البناء أيضًا، وتضاءل الطلب على المكاتب ومحلات البيع بالتجزئة بعد الوباء. كما انخفض الطلب على العقارات الألمانية من قبل المستثمرين الأجانب، باعتبارها أكثر خطورة، بعد الحرب في أوكرانيا .
مستقبل القطاعألمانيا، التي نما عدد سكانها مؤخرًا مع تدفق ملايين المهاجرين واللاجئين من أوكرانيا إلى البلاد، تستهدف بناء 400 ألف شقة سنويًا لكنها تكافح لتحقيق مستهدفها.
ومن المرتقب أن يجتمع السياسيون والوزارات والرؤساء في الشركات العقارية مع المستشار أولاف شولتز في 25 سبتمبر لمحاولة إيجاد حلول، ومناقشة مقترحات لتجديد هذا القطاع.
الملفات التي من المقرر مناقشتهاوخلال الأسبوع الماضي، دعت وزيرة الإسكان الألمانية كلارا جيويتز إلى إعفاءات ضريبية إضافية لشطب تكاليف تشييد المباني السكنية الجديدة.
يضغط رئيس اتحاد العقارات الألماني، أندرياس ماتنر، على الحكومة لتعليق مؤقتًا ضريبة مبيعات العقارات ويطالب ببرنامج ائتمان منخفض الفائدة لدعم المباني السكنية الجديدة.
بينما يطالب رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الإنشائية تيم أوليفر مولر بحزمة طارئة من الإجراءات التي من شأنها أن تشمل بيع الأراضي العامة بأسعار مخفضة لتأجير المباني.
استثمارات شرق أوسطية في عقارات ألمانيابحسب موقع "Statista" المتخصص بعرض وتحليل البيانات، في عام 2020 شكلت استثمارات من منطقة الشرق الأوسط حوالي 30% من إجمالي رأس المال العقاري السكني في ألمانيا.
وقد تقلصت هذه المعدلات بشكل كبير لتصبح ضئيلة جدا بحلول عام 2022.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News المستثمر العربي أوروبا ألمانيا الشرق الأوسط قطاع العقارات اقتصاد ألمانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أوروبا ألمانيا الشرق الأوسط قطاع العقارات اقتصاد ألمانيا فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
مستريحو التسوق العقاري.. عندما يتحول الحلم إلى فخ والنوايا الطيبة إلى خديعة.. الداخلية تلاحق مستريحي العقارات.. سقوط عصابات منظمة يقتاتون على آلام وآمال المواطنين.. ويعترفون: نغرقهم في بحر الوعود الزائفة
في عالم يسعى فيه الجميع لتحقيق الثراء السريع، تبرز في الأفق ظاهرة مرعبة تكمن في أولئك الذين يتخذون من أحلام الناس سلعة للتربح، هؤلاء "المستريحون" الذين يروجون لوهم الاستثمار العقاري والتسوق الإلكتروني، ويجذبون ضحاياهم بحبال من الوعود الزائفة والعوائد المغرية، ليس إلا سراباً في صحراء الواقع، هم أولئك الذين يستولون على أموال المواطنين تحت ذريعة التوظيف العقاري، ثم يختفون تاركين خلفهم قلوبًا مكسورة وأحلامًا محطمة.
وفي إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تدمّر حياة الأسر وتدفع بالمواطنين إلى حافة الانهيار النفسي، انطلقت حملات أمنية مكثفة استهدفت هؤلاء المتهمين بالنصب والاحتيال على الأبرياء.
الحيل التي يتبعها هؤلاء المجرمون ليست مجرد كلمات فارغة، بل هي منظومة متقنة من الخداع، حيث يعرضون فوائد مالية ضخمة في البداية ويُظهرون التزامهم بالدفع في الأشهر الأولى، ما يجعل الضحايا يثقون بهم ويظنون أن الثروات أصبحت في متناول أيديهم.
لكن الحقيقة سرعان ما تتكشف عندما تبدأ الأبواب في الإغلاق، وحين يبدأ الضحايا في اكتشاف أن الأموال التي سلموها لم تُستثمر، بل اختفت في الهواءـ هناك من أصيبوا بصدمة نفسية كبيرة، حتى أن بعضهم تعرض لأزمات صحية جراء هذا الخداع، بينما شهدت العديد من المنازل حالات من التفكك والانفصال بسبب ضياع المدخرات أو المجوهرات التي بيعت لوضعها في "الاستثمار المزعوم"، على إثر ذلك، تحولت أحلام الطامحين إلى سراب، ولم يجنِ البعض منهم سوى الندم والحزن.
وتواصل وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة لتلك العصابات التي تمارس هذا النوع من الجرائم الممنهجة، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بإيهام المواطنين بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية عبر التسويق الإلكتروني، من خلال شركة وهمية تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان هذا المحتال يعدهم بعوائد ضخمة بالعملة الأجنبية، ليتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على أموالهم وهروبهم دون ترك أي أثر.
وفي عملية استباقية، نجحت الداخلية في ضبط المتهم في القاهرة، حيث تم العثور بحوزته على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني وأجهزة تحتوي على دلائل دامغة تثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي، كما تم ضبط آخر، بعد أن قام بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري، ليهرب بعدها، ولكن الحيلة لم تستمر طويلاً، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه والقبض عليه.
الوزارة تواصل مساعيها في محاربة هذه الأنشطة الإجرامية، ولا تدخر جهدًا في متابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال حاجات الناس وطموحاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
في هذا الصدد، تبرز أهمية وعي المواطن، وضرورة الابتعاد عن الوعود الزائفة والتمسك بالطرق القانونية المشروعة للاستثمار، من أجل حماية المال العام والحفاظ على الأمن المجتمعي، بحسب تصريحات اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني لـ"اليوم السابع".
وشدد، على أنه بات من الضروري أن يظل المجتمع يقظًا ضد هؤلاء "المستريحين" الذين يدمرون الأمل ويبددون الأموال، وألا يكون فريسة سهلة لمثل هذه الألاعيب التي تجرّ المجتمع نحو الفوضى الاقتصادية.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال