تعويض بقيمة 7 ملايين دولار لشخص سُجن 48 عاما لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
سيحصل رجل أميركي من أصل أفريقي يبلغ 71 عاما على تعويض قدره 7,15 ملايين دولار بعدما أمضى نحو نصف قرن في السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها في ولاية أوكلاهوما بوسط الولايات المتحدة.
وقبل تبرئته العام الفائت، كان غلين سيمونز يعد أكثر سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.
وأفرج عن سيمونز بعد أن أمضى 48 عاما وشهرا واحدا و18 يوما في السجن. وما لبث أن ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي ساهم في توقيفه.
ووافق المجلس البلدي للمدينة الاثنين على اتفاق مالي لتجنب معركة قضائية، وفقا لوثائق متعلقة بالقضية.
وأوضح محامو سيمونز في بيان ن شر الثلاثاء أن هذا التعويض يضع حدا لـ « جزء » من الدعويين « ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة (…) بغية اتهامه بالقتل ».
وذك رت وكيلة سيمونز المحامية إليزابيث وانغ بأنه « أمضى مدة طويلة بشكل مأسوي في السجن لجريمة لم يرتكبها ». واضافت « مع أنه لن يستعيد ذلك الوقت أبدا، فإن هذا الاتفاق مع إدموند سيتيح له المضي قدما مع الاستمرار في التمسك بحقوقه ضد أوكلاهوما سيتي والشرطي ».
وكان حكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 لقتلهما في العام السابق موظفا في متجر للكحول خلال عملية سطو في إدموند.
وخفف الحكم الصادر في حقهما لاحقا إلى السجن مدى الحياة.
ودين سايمنز وروبرتس استنادا فقط إلى شهادة زبونة مراهقة أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو لكنها بقيت على قيد الحياة.
وتعر فت المراهقة على سايمنز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكن تحقيقا لاحقا شكك في صحة اختيارها.
وأكد الرجلان خلال محاكمتهما أنهما لم يكونا موجودين في أوكلاهوما خلال وقوع الجريمة.
وألغى القضاء الأميركي في يوليو 2023 الحكم على سيمونز، وأعلنت براءته رسميا في ديسمبر.
أما المحكوم الآخر في هذه القضية دون روبرتس، فأفرج عنه في العام 2008، بحسب السجل الوطني للتبرئة.
كلمات دلالية براءة تعويضات جريمة سجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: براءة تعويضات جريمة سجون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.