أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام البرلمان التركي، الخميس، أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع "جميع أعضاء القيادة الفلسطينية"، داعيا الى "تأمين وصولنا إليها" .
ودعا الرئيس الفلسطيني الذي تحدث بالعربية، وفق النص الذي نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة.
وكان عباس التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، في أنقرة وبحثا في وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس اسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.
وقال مكتب إردوغان إن المسؤولين تناولا في القصر الرئاسي "المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية" فضلا عن "الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسلام".
وأدرج عباس زيارته لأنقرة بعد لقائه بوتين في موسكو الثلاثاء. وتعود آخر زيارة لعباس الذي يرأس حركة فتح الفلسطينية لتركيا إلى أوائل مارس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية