أمريكا تعتقل مواطنا أمريكيا بتهمة تهريب سلاح طائرات لـ إيران
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن لائحة الاتهام ضد جيفري تشانس نادر، وهو مواطن أمريكي من أصل إيراني متهم بتدبير مخطط تهريب يتضمن مكونات طائرات عسكرية متجهة إلى إيران.
القبض على مواطن أمريكي بتهمة توريد السلاح لـ إيران
وتُظهر لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها في 14 أغسطس 2024، حملة صارمة على عمليات نقل التكنولوجيا غير المشروعة التي تحاول التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
مخطط التهريب المزعوم
نادر، البالغ من العمر 66 عامًا من كاليفورنيا، متهم بالتآمر لتصدير ما يقرب من ثلاثين مكونًا للطائرات، بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات العسكرية مثل مقاتلة F-4، من الولايات المتحدة إلى إيران.
وتسلط القضية الضوء على التحدي المستمر المتمثل في فرض ضوابط التصدير في سوق معولمة حيث يمكن أن تقع التكنولوجيا الحساسة بسهولة في أيدي الأنظمة المعادية.
وأكد مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن على أهمية لائحة الاتهام، مشيرًا إلى أنها تعكس موقف وزارة العدل ضد الجهود الرامية إلى تسليح النظام الإيراني بالتكنولوجيا العسكرية الأمريكية. وأكد أولسن: "إن التزامنا واضح: سنعطل ونفكك أي شبكة تسعى إلى تزويد الحكومات المعادية بالتكنولوجيا الحساسة".
وكما أبرزت معلومات استخبارات جلوبال داتا عن سوق الدفاع الأمريكية، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مضطربة في الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أيديولوجياتهما المختلفة بشكل كبير.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات جديدة تستهدف الكيانات المرتبطة بشبكة الطائرات بدون طيار الإيرانية، بهدف تعطيل إنتاج وانتشار المركبات الجوية بدون طيار التي تستخدمها روسيا ووكلاؤها الإقليميون.
تكشف لائحة الاتهام الأخيرة عن مخطط استخدم فيه نادر شبكة من شركائه التجاريين، سواء في الولايات المتحدة أو إيران، لشراء وتصدير أجزاء طائرات تحت ستار الاحتيال، وبحسب ما ورد، تظاهر نادر بأنه المستخدم النهائي لهذه المكونات، وخدع الموردين الأميركيين وحاول توجيه العناصر عبر الإمارات العربية المتحدة قبل وجهتها النهائية في إيران.
ووفقا للمسؤولين، أحبط وكيل خاص في وزارة التجارة محاولة التصدير، ومنع المكونات الحساسة من الوصول إلى المتلقي المقصود. ويجسد هذا الإجراء الدور الذي تلعبه هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في حماية الأمن القومي.
وسلط المدعي العام الأميركي ماثيو م. جريفز الضوء على الآثار الأوسع للقضية، وربطها بالتوترات الجيوسياسية المستمرة والحاجة إلى منع الكيانات المعادية من الحصول على التكنولوجيا العسكرية، وقال جريفز: "إن الإجراءات المتخذة اليوم هي جزء من استراتيجيتنا الأوسع لتعطيل تدفق البضائع إلى إيران وحلفائها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران السلاح أمريكا توريد السلاح تهريب السلاح لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
تولسي جابارد- من العسكرية إلى قيادة الاستخبارات الوطنية الأمريكية
تعيين تولسي جابارد كمديرة للاستخبارات الوطنية الأمريكية في 2024 لم يكن مجرد حدث روتيني، بل تحولًا استراتيجيًا يعكس رغبة إدارة ترامب في توظيف شخصيات "خارج الصندوق" لقيادة مؤسسات حيوية. الدور الجديد لجابارد، الذي يشرف على تنسيق عمل 17 وكالة استخباراتية، يضعها في قلب صناعة القرار الأمني الأمريكي. لكن الجدل حولها لا ينفصل عن تاريخها العسكري المليء بالإشادات، وسياساتها الخارجية المثيرة للانقسام، وعلاقاتها الدولية التي يرى البعض أنها تتعارض مع مبدأ الحياد الاستخباراتي.
أولًا: المسيرة العسكرية – من ساحات الحرب إلى الدبلوماسية العسكرية**
البدايات والتضحيات
التحقت جابارد بالحرس الوطني للجيش عام 2003 رغم إمكانية تأجيل تجنيدها كعضو في مجلس ولاية هاواي. اختارت الخدمة في العراق (2004-2005) والكويت (2008-2009) كضابطة طبية، حيث تعرضت لتفجيرات وكمائن متكررة، وهو ما شكل وعيها بثمن الحروب البشرية. حصولها على وسام النجمة البرونزية جاء بعد قيادتها فرقة إسعاف تحت النيران في معركة الفلوجة، مما أكسبها احترامًا واسعًا في الأوساط العسكرية.
الدور التدريبي
في 2015، قادت برامج تدريب لقوات خاصة في الإمارات والأردن، ركزت على مكافحة الإرهاب والتعامل مع الأسلحة الكيميائية. هذه الخبرة عززت توجهاتها المناهضة لتمويل الميليشيات في سوريا واليمن، والتي عبرت عنها لاحقًا في الكونغرس.
الإرث العسكري في سياستها
لم تكن خبرتها العسكرية مجرد "شهادة شرف"، بل أساسًا لفلسفتها التي ترفض "الحروب بالوكالة"، وتدعو لاعتماد الدبلوماسية الوقائية. في كتاباتها، تشير إلى أن التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط زادت من تفكك المجتمعات، وهو ما استغلته الجماعات المتطرفة.
ثانيًا: المسيرة السياسية من هاواي إلى واشنطن بين التمرد والانتماء
التجربة المحلية
كأصغر نائبة في مجلس ولاية هاواي (2002)، قادت حملات لحماية البيئة البحرية ودعم الطاقة المتجددة، مستفيدة من ثقافة هاواي المحافظة على الطبيعة. لكن استقالتها عام 2004 للخدمة العسكرية أظهرت أولوية "الوطنية" في سرديتها الشخصية.
الصعود إلى الكونغرس
في 2012، فازت بمقعد الكونغرس ببرنامج يجمع بين الليبرالية الاجتماعية (كحقوق المثليين) والحمائية الاقتصادية. لكن مواقفها من الشؤون الخارجية بدت أكثر محافظة:
- عارضت إسقاط نظام القذافي في ليبيا (2011)، ووصفته بـ"الفشل الاستراتيجي".
- صوتت ضد فرض عقوبات على روسيا بعد ضم القرم (2014)، بحجة أن ذلك يعيق الحوار.
- دعت لوقف تمويل المتمردين السوريين، معتبرة إياهم "إرهابيين محتملين".
الانشقاق عن الحزب الديمقراطي
استقالتها من اللجنة الوطنية الديمقراطية في 2016 لم تكن فقط احتجاجًا على تفضيل هيلاري كلينتون، بل تعبيرًا عن رؤية مختلفة لسياسة الحزب، التي وصفها أعضاء في فريقها بأنها "خاضعة لنخبة واشنطن". علاقتها المتوترة مع أوباما – خاصة بعد انتقادها لسياسة "التغيير النظامي" في الشرق الأوسط – جعلتها شخصية هامشية داخل الحزب.
ثالثًا: الانتخابات الرئاسية 2020 – حملة الأجندة المناهضة للحرب
الخطوط العريضة لبرنامجها
رغم فشلها في تحقيق انتشار واسع، قدمت جابارد رؤيةً فريدةً تجمع بين:
الانعزالية العسكرية: سحب القوات من سوريا وأفغانستان، وإغلاق 800 قاعدة عسكرية أمريكية خارجية.
التقدمية الداخلية:- التأمين الصحي الشامل، وإصلاح نظام العدالة الجنائية.
النقد الجذري للمؤسسة :- هاجمت "الصناعة العسكرية-الأمنية" ووصفتها بـ"المافيا التي تبتلع الميزانية".
الاتهامات بالولاء لروسيا
تصريحها بأن "روسيا لا تشكل تهديدًا وجوديًا لأمريكا" عام 2019، ولقاؤها المثير مع بشار الأسد في دمشق (2017)، دفعا البعض للشك في نواياها. تقارير إعلامية أشارت إلى تمويل غير مباشر لحملتها عبر جماعات ضغط موالية لموسكو، لكن لم تثبت أدلة قاطعة.
تراجع التأييد:
انسحابها من السباق الرئاسي ودعمها لبايدن في 2020 لم يُنهِ الانقسام حولها. انتقدها الليبراليون لتصويتها ضد مساءلة ترامب في قضية أوكرانيا، بينما رأى المحافظون فيها "ديمقراطية معتدلة" يمكن التعاون معها.
رابعًا: مديرة الاستخبارات الوطنية – التحديات والسيناريوهات المحتملة
سياساتها المتوقعة
إعادة هيكلة الوكالات:- تخطط لدمج أقسام مكافحة الإرهاب في CIA وNSA تحت إدارة موحدة، لتجنب التكرار.
تحديث الأساليب- تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، مع تشديد إجراءات حماية الخصوصية.
التركيز على الصين:- في أول خطاب لها، وصفت الصين بأنها "الخصم الاستراتيجي الأول"، مما أثار تساؤلات عن توجهها لتصعيد الاستخبارات في المحيط الهادئ.
الإشكالات القانونية:-
معارضوها في الكونغرس يستندون إلى:
نقص الخبرة و عدم عملها سابقًا في مجتمع الاستخبارات، على عكس أسلافها مثل دان كوتس.
التحيز المحتمل وهنالك تقرير من "مركز النزاهة الحكومي" أشار إلى تلقّيها تبرعات من جماعات ذات صلة بتركيا وأذربيجان خلال حملاتها الانتخابية.
التأثير الدولي
و هنالك دول مثل أوكرانيا وإسرائيل تعرب عن قلقها من تعيينها، خوفًا من تغيير الأولويات الأمريكية. في المقابل، رحبت روسيا والصين بالتعيين، معتبرتين أنها "تفهم مصالحهم الأمنية".
ما بين العسكرية والاستخبارات – أي مستقبل لسياسة أمريكا؟
تعيين جابارد قد يمثل تحولًا في فلسفة الاستخبارات الأمريكية من "التركيز على التهديدات الخارجية" إلى "إعادة تقييم الأولويات الداخلية"، مثل مكافحة التطرف اليميني وتأثير التغير المناخي على الأمن. لكن نجاحها مرهون بقدرتها على تجاوز الانقسامات السياسية، خاصة مع اقتراب انتخابات النص الثاني وسواءٌ أثبتت جدارتها أو سقطت تحت وطأة الجدل، فإن تجربتها ستكون درسًا في إدارة التوازن بين الخلفية العسكرية والحياد الاستخباراتي.
zuhair.osman@aol.com
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين