أمريكا تعتقل مواطنا أمريكيا بتهمة تهريب سلاح طائرات لـ إيران

كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن لائحة الاتهام ضد جيفري تشانس نادر، وهو مواطن أمريكي من أصل إيراني متهم بتدبير مخطط تهريب يتضمن مكونات طائرات عسكرية متجهة إلى إيران. 

 

القبض على مواطن أمريكي بتهمة توريد السلاح لـ إيران

وتُظهر لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها في 14 أغسطس 2024، حملة صارمة على عمليات نقل التكنولوجيا غير المشروعة التي تحاول التحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

 

مخطط التهريب المزعوم
نادر، البالغ من العمر 66 عامًا من كاليفورنيا، متهم بالتآمر لتصدير ما يقرب من ثلاثين مكونًا للطائرات، بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات العسكرية مثل مقاتلة F-4، من الولايات المتحدة إلى إيران.

 

 وتسلط القضية الضوء على التحدي المستمر المتمثل في فرض ضوابط التصدير في سوق معولمة حيث يمكن أن تقع التكنولوجيا الحساسة بسهولة في أيدي الأنظمة المعادية.

 

وأكد مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن على أهمية لائحة الاتهام، مشيرًا إلى أنها تعكس موقف وزارة العدل ضد الجهود الرامية إلى تسليح النظام الإيراني بالتكنولوجيا العسكرية الأمريكية. وأكد أولسن: "إن التزامنا واضح: سنعطل ونفكك أي شبكة تسعى إلى تزويد الحكومات المعادية بالتكنولوجيا الحساسة".

 

وكما أبرزت معلومات استخبارات جلوبال داتا عن سوق الدفاع الأمريكية، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مضطربة في الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أيديولوجياتهما المختلفة بشكل كبير.

 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات جديدة تستهدف الكيانات المرتبطة بشبكة الطائرات بدون طيار الإيرانية، بهدف تعطيل إنتاج وانتشار المركبات الجوية بدون طيار التي تستخدمها روسيا ووكلاؤها الإقليميون.

 

تكشف لائحة الاتهام الأخيرة عن مخطط استخدم فيه نادر شبكة من شركائه التجاريين، سواء في الولايات المتحدة أو إيران، لشراء وتصدير أجزاء طائرات تحت ستار الاحتيال، وبحسب ما ورد، تظاهر نادر بأنه المستخدم النهائي لهذه المكونات، وخدع الموردين الأميركيين وحاول توجيه العناصر عبر الإمارات العربية المتحدة قبل وجهتها النهائية في إيران.

 

ووفقا للمسؤولين، أحبط وكيل خاص في وزارة التجارة محاولة التصدير، ومنع المكونات الحساسة من الوصول إلى المتلقي المقصود. ويجسد هذا الإجراء الدور الذي تلعبه هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في حماية الأمن القومي.

 

وسلط المدعي العام الأميركي ماثيو م. جريفز الضوء على الآثار الأوسع للقضية، وربطها بالتوترات الجيوسياسية المستمرة والحاجة إلى منع الكيانات المعادية من الحصول على التكنولوجيا العسكرية، وقال جريفز: "إن الإجراءات المتخذة اليوم هي جزء من استراتيجيتنا الأوسع لتعطيل تدفق البضائع إلى إيران وحلفائها".

المصدر: بوابة الوفد