السوق المالية تدين 9 من أعضاء من شركة غذائية ويغرمهم 36 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الرياض
اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة تسعة من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الغذائية بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هــ .
وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام المخالفين بدفع 36 مليون ريال بواقع أربعة ملايين ريال على كل واحد منهم وذلك بعد ثبوت قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة أخرى وارتباط بعضهم بعلاقة عائلية مع بعض أعضاء الشركة ذاتها.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
والجدير بالذكر أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن،
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مخالفات هيئة السوق المالية هیئة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
التوسع في السوق المصريووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
دعم شركات وجهات في القطاع الخاصوقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئةوأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمةوأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.