البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال مستمر في مخططه بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك خبرة كافية بكل ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال “أبوسعيد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن إسرائيل تطلب من المواطنين النزوح من مناطق محددة ومن ثم تقوم بالقصف العنيف على المنطقة التي نزوحوا إليها.
وأضاف هناك معلومات حول الأشخاص الذين نزحوا من منطقة خان يونس وهي شبه مدمرة إلى مناطق الإيواء وإلى مراكز النازحين، سيتم قصفهم تحت ذريعة أن هناك عناصر من التنظيمات الفلسطينية بينهم.
وأشار أبوسعيد إلى أن هدف إسرائيل منذ البداية قتل أكبر عدد من الفلسطينين والتهجير القسري للمواطنين.
وواصل أن المسئولية في القرار بشأن وقف إطلاق النار يعود إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة التي تعمل بشكل يومي وفعال بدون أي تلكؤ لمواكبة الأحداث ولتصويرالمشهد الحقيقي.
وأوضح أبوسعيد أن آليات التنفيذ والعمل بموجب القانون الدولى تم الإعلان عنها لمواكبة كل الإجراءات لبدء العمل بهذه الآلية، ولكن هناك دولة تستعمل الفيتو بشكل غير لائق ولابد من تعديله، إذ أنه لا بد أن يحتوي على قضايا سياسية معينة، ولا يحق استعماله لإبادة جماعية أو للحفاظ على مصالح شخصية أو لعرقلة المسار الدولي.
بدء الجلسة الاستثنائية للبرلمان التركي بحضور الرئيس الفلسطيني
وفي سياق متصل، شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الخميس، في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي، في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.
,عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الأربعاء، اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
وأطلع سيادته، الرئيس التركي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير كامل للبنية التحتية، وحرب التجويع.
وجدد السيد الرئيس، التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف إطلاق النار فورا وبشكل عاجل، لمنع إراقة المزيد من دماء الأبرياء العزل، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاقتحامات الخطيرة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتوقف عن خنق الاقتصاد الفلسطيني، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، تمهيدا للعودة إلى الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد سيادته، على أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وذلك لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي جاد في الحفاظ على ما تبقّى من إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي تسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تدميره وتجاهل قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيثم أبو سعيد الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان البعثة الأممية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة