طرحت قرارات مجلس النواب الليبي المفاجئة حول شرعية حكومة الدبيبة وسحب قيادة الجيش من المجلس الرئاسي ردود فعل وتساؤلات حول تداعياتها على التسوية السياسية والعلاقة مع مجلس الدولة وما إذا كانت الخطوة تمهيدا فعليا لحكومة جديدة.

وصوّت البرلمان في جلسة الثلاثاء على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة منه برئاسة، أسامة حماد هي الحكومة الشرعية وفقط.



كما صوّت على سحب صفة "القائد الأعلى للجيش" من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان، عقيلة صالح مبررا أن الأمر جاء إثر مذكرة تقدم بها 50 نائبا من البرلمان طالبوا بذلك وأن الخطوة صحيحة قانونيا وجاءت طبقا للإعلان الدستوري، وفق قوله.

ولم يكتف عقيلة صالح الذي قرأ نص القرارات السابقة بذلك، بل دعا إلى إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية مؤكدا أنه "لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات"، موضحا أن المرحلة التمهيدية انتهت بانتهاء المدة المحددة لها.


"حفتر يرحب والدبيبة يرفض"
من جهته، رحب قائد القيادة العامة بشرق البلاد، خليفة حفتر بخطوة البرلمان بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى التي يملكها مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية، وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب، وفق قوله.

لكن حكومة الوحدة برئاسة "الدبيبة" سارعت للتعليق على الخطوة واصفة قرار البرلمان إنهاء ولايتها بأنه "رأي سياسي غير ملزم ولن يغيّر من الواقع شيئا"، مؤكدة أن الحكومة مستمرة وأن مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

في حين رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، خالد المشري خطوة مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي ومنحها لرئاسة البرلمان، واصفا القرار بأنه "قرار باطل" لعدم التوافق بشأنه مع مجلس الدولة ولمخالفته المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي.

فما تداعيات قرارات مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح على المشهد العام والتوافق والانتخابات؟

"تأثير الخطوة على التوافق"
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب أن "إلغاء صفة القائد الأعلى للجيش هذه صلاحية موجودة في الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 في الصخيرات، ولا يستطيع عقيلة صالح أن يلغي هذه الصفة ولا هذا الاختصاص إلا بتوافق تام بين مجلسي النواب والدولة، ثم يتم تعديلها دستوريا، كما أن الجلسة التي اتخذت هذه القرارات لم تصل النصاب القانوني للتصويت فقد حضر فقط حوالي 40 عضوا".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "المجلس الرئاسي لم يباشر أي اختصاص فيما يتعلق بالقائد الأعلى للجيش، وهي صفة أخذها بدون أي فاعلية ولم يستفيد منها أي شيء فهي مجرد قرارات شكلية وتحصيل حاصل وفعليا وواقعيا هم لا يمارسون هذه المهمة"، حسب قوله.

وأكد أن "الحكومة في طرابلس ما زالت مستمرة وما زال معترف بها محليا ودوليا، وتنتهي فقط باتفاق سياسي جديد بين الأطراف المختلفة أو بانتخابات، غير ذلك لا يمكن إنهاء الحكومة ولا يملك لعقيلة منفردا إعفاءها، كما أن تشكيل أي حكومة جديدة لابد أن يكون عبر حوار سياسي وتوافق تام بين مجلسي النواب والدولة وهذا لم يتحقق حتى الآن".

وفي تعليقه على ترحيب حفتر بالقرارات، قال معزب: "بالتأكيد حفتر سيرحب بقرار عقيلة لأنه عزز السلطات لديه، على اعتبار أن عقيلة قريب منه وطوع يديه ويستطيع أن يحصل منه على ما يشاء، وصفة القائد الأعلى رمزية بالنسبة لعقيلة ولكنها في الحقيقة تصب في مصلحة حفتر"، وفق تقديراته.


"قفزة في الهواء ولن تطبق"
في حين رأى مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف عبدالله أن "قرارت مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح هي قرارات مستعجلة وغير مدروسة وهي قفزة في الهواء كون سحب الثقة من حكومة الدبيبة هو قرار سابق ولم يكن له فحوى واستمرت الحكومة، والجديد فقط هو سحب صفة القائد الأعلى من الرئاسي وهو ردة فعل من عقيلة صالح بعد البيان الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش بخصوص التحركات العسكرية شرقا وغربا".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "كل ما يحدث الآن من قرارات وردود فعل عليها هي مناكفات سياسية بين الشرق والغرب وهو تصعيد غير مسبوق خاصة بعد ردود الفعل من حكومة الدبيبة ومجلس الدولة، لكن كلها قفزات في الهواء من قبل الجميع ولن يلتزم أحد بالقرارات ولا يطبقها لا شرقا ولا غربا"، حسب رأيه.

وتابع: "ترحيب حفتر بقرار سحب صفة القائد الأعلى من الرئاسي هو أمر طبيعي كونه يرى في نفسه أصلا هو القائد الأعلى وهو الأحق بها ويرى أنه الفصيل العسكري الوحيد الذي يرى أنه التشكيل المسلح الوحيد الذي له الأحقية في قيادة المؤسسة العسكرية في ليبيا"، كما قال.

"حسابات إقليمية ودولية جديدة"
الأكاديمي الليبي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، رمضان بن طاهر قال من جهته إن "البرلمان قد يرى في هذه الخطوة فرصة لاستعادة الشرعية وإعادة توازن السلطات لصالحه، مما قد يعكس الطموحات السياسية الشخصية لبعض أعضائه في تعزيز نفوذهم، كما لا يستبعد وجود ضغوط خارجية ناتجة عن حسابات إقليمية وسياسية معينة لدفع البرلمان لاتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى أنه "من الناحية الأخرى، سيؤدي ذلك إلى تعميق الانقسام والصراع السياسي في ليبيا، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال ردود حكومة الدبيبة والمعارضة التي أبداها عدد من الأطراف الرئيسية في الغرب الليبي على قرارات البرلمان، ومن المؤكد أن هذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على المسار السياسي والأمني في البلاد"، كما صرح لـ"عربي21".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية حكومة الدبيبة الجيش البرلمان عقيلة ليبيا ليبيا البرلمان الجيش عقيلة حكومة الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القائد الأعلى للجیش صفة القائد الأعلى المجلس الرئاسی حکومة الدبیبة مجلس النواب عقیلة صالح

إقرأ أيضاً:

مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب

قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».

جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».

وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».

كلمات دلالية المغرب ليبيا

مقالات مشابهة

  • صحيفة هسبريس: الدبيبة سمح للجزائر باستخدام ليبيا لتهديد وحدة المغرب
  • التهامي: حكومة الدبيبة تدرك أن الاعتراف الدولي بها يمكن أن ينهار بسهولة
  • بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
  • بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
  • عقيلة: درنة النموذج الحي في استعادة الحياة
  • حكومة الدبيبة: المستشار العسكري التركي في ليبيا بحث مع الزوبي تبادل الخبرات
  • عبدالمولى: حكومة الدبيبة تهدد الزاوية وتخلق البلبلة في المنطقة الغربية
  • عقيلة صالح: مدينة درنة انتصرت وعجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب