“رئاسة البرلمان” تبارك بدء التغيير الجذري وتدعو لاستئناف الجلسات السبت المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى الراعي ..
بارك الاجتماع، بدء التغييرات الجذرية وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
وأشارت الهيئة إلى أهمية المرحلة وما تطلبه من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات في الوطن والمنطقة، جراء التداعيات التي خلفها العدوان والحصار بما في ذلك تفاقم الصلف والعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن وفلسطين وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأكدت أهمية العمل التكاملي، وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة المهمة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، والتركيز على عملية إعادة البناء وتحقيق تغيير جذري في كل المجالات وبما يلبي الطموحات والآمال التي ينشدها المواطنون في المرحلة القادمة.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تهانيه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، لرئيس وأعضاء الحكومة بنيلهم ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.. متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الكبيرة تجاه الوطن والمواطن.
وأكد أن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة.
وفي الاجتماع أدانت هيئة رئاسة المجلس اقتحام وزراء الكيان الصهيوني وأعضاء في الكنيست ومعهم آلاف المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسه، معتبرة تلك الأعمال استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وخرقاً سافراً للقانون الدولي..
ودعت الهيئة أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإيقاف العبث والصلف الصهيوني ووضع حد للانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأمة ومقدساتها، مجددة إدانتها الشديدة لاستمرار المذابح الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر..
وجددت الهيئة استهجانها لاستمرار الصمت العربي والعالمي وسياسة غض الطرف عما يرتكبه كيان الاحتلال الصهيوني من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني…
وطالبت العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم على الجرائم التي ارتكبوها.
وناقشت الهيئة في اجتماعها، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية، ومنها مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
ودعت أعضاء المجلس للحضور لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 13 صفر 1446 هـ الموافق 17أغسطس2024م بمشيئة الله تعالى..
كما ناقشت الهيئة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمهام المجلس وأمانته العامة واتخذت إزاءها القرارات اللازمة .
حضر الاجتماع أمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر إعادة تأسيس الدولة بالنيجر يوصي بفترة انتقالية وحل الأحزاب
نيامي- اختتم، اليوم الخميس، المؤتمر الوطني الذي أطلقت عليه السلطة في النيجر "الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة" بعدة توصيات أهمها الذهاب إلى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وإتاحة مشاركة مسؤولي السلطة الانتقالية بالانتخابات، وحل الأحزاب السياسية.
وبدأ المؤتمر في 15 فبراير/شباط، في البلد الواقع بمنطقة غرب أفريقيا، واستمر 6 أيام، وحُددت له أجندة أساسية هي:
وضع القوانين الأساسية. خارطة طريق السلطة الانتقالية برئاسة الجنرال عبد الرحمن تجاني القائد السابق للحرس الرئاسي الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 27 أبريل/نيسان 2023.وحول ما قرره المشاركون في المؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية، أوضحت مريم بايارد غاماتي نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمرين أقروا توصية بأن المرحلة الانتقالية في النيجر ستكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد "لأننا نريد أولا تحسين الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ولا يمكن ذلك في ظل تردي الوضع الأمني".
وأضافت غاماتي للجزيرة نت "إذا لم يتحسن الوضع الأمني في غضون 5 سنوات، فإن الفترة الانتقالية ستجدد، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء في ظل تفشي الإرهاب".
أما بخصوص الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، فتحدثت غاماتي عن 5 محاور إستراتيجية:
إعلان المحور الأول هو السلام والأمن والمصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي. المحور الثاني هو إعادة تأسيس الوضع السياسي والمؤسسات. والمحور الثالث هو الاقتصاد والتنمية المستدامة. والمحور الرابع عن الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية. وأخيرا محور العدل وحقوق الإنسان.شارك في المؤتمر 716 شخصية يمثلون مختلف الشرائح في المجتمع النيجري، بينهم علماء دين وشيوخ قبائل وممثلون عن الإدارات الحكومية في مختلف الأقاليم، وكذلك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقادة في الجيش وأعضاء المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم.
كما حضر المؤتمر أيضا وزراء سابقون، و3 رؤساء سابقين للنيجر ما يزالون على قيد الحياة عدا الرئيس بازوم الذي ما يزال في السجن مع زوجته، وتم اعتقالهما معا يوم الانقلاب عليه بعد قضائه سنتين في الحكم الذي وصل إليه عبر انتخابات رئاسية جرت في فبراير/شباط 2021.
لم تعد النيجر عضوا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لبلدان غرب أفريقيا "إيكواس" إذ انسحبت هي وجارتاها مالي وبوركينا فاسو من التجمع الذي كان يضم كل بلدان غرب أفريقيا الـ15 بعد مرور سنة على تقديم طلب الانسحاب.
وجاء انعقاد المؤتمر -الذي حددت فيه مدة الفترة الانتقالية- ليشير إلى أن المجلس العسكري بالنيجر في حلّ من أي التزامات وقعتها الدولة سابقا خلال عضويتها في "إيكواس" تتعلق بالحكم الدستوري والمدني. وكذلك للتحلل من بيان رئيس المجلس الذي قدمه سابقا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وبين فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر حوار وطني لوضع خطة لمرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات وتسلم السلطة للمدنيين.
إعلانوقال رئيس الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة، محمود هارونا جنغاري، في خطابه بالجلسة الختامية للمؤتمر، إن المشاركين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وبإمكان المسؤولين في المرحلة الانتقالية المشاركة في الانتخابات.
كما أوصى المشاركون بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحلها ووضع قانون جديد يراعي الواقع الاجتماعي للبلاد، ويسمح بإنشاء أحزاب يُحصر عددها ما بين 2-5.
ويوجد في النيجر 171 حزبا جُمدت نشاطاتها بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، ولم تُدعَ هذه الأحزاب للمشاركة في الحوار الذي جرى في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة.
وقال رئيس المجلس العسكري –في كلمته بختام الجلسات- إن المشاركين أدّوا مهمتهم بأكمل وجه وستنفذ الإدارة هذه التوصيات. ووجه الشكر لمساهمة ممثلي بلدان كونفدرالية دول الساحل، والتي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المقرر أن تتم صياغة التقرير النهائي التفصيلي وتوصيات المؤتمر بعد 3 أسابيع من ختام المؤتمر الذي استغرق 6 أيام، وقد سبقته مؤتمرات عقدت على مستوى الولايات لصياغة توصيات وطلبات كل إقليم، وتم نقلها إلى المؤتمر الجامع الذي اختتم اليوم الخميس.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية