“رئاسة البرلمان” تبارك بدء التغيير الجذري وتدعو لاستئناف الجلسات السبت المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى الراعي ..
بارك الاجتماع، بدء التغييرات الجذرية وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
وأشارت الهيئة إلى أهمية المرحلة وما تطلبه من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات في الوطن والمنطقة، جراء التداعيات التي خلفها العدوان والحصار بما في ذلك تفاقم الصلف والعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن وفلسطين وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأكدت أهمية العمل التكاملي، وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة المهمة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، والتركيز على عملية إعادة البناء وتحقيق تغيير جذري في كل المجالات وبما يلبي الطموحات والآمال التي ينشدها المواطنون في المرحلة القادمة.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تهانيه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، لرئيس وأعضاء الحكومة بنيلهم ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.. متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الكبيرة تجاه الوطن والمواطن.
وأكد أن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة.
وفي الاجتماع أدانت هيئة رئاسة المجلس اقتحام وزراء الكيان الصهيوني وأعضاء في الكنيست ومعهم آلاف المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسه، معتبرة تلك الأعمال استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وخرقاً سافراً للقانون الدولي..
ودعت الهيئة أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإيقاف العبث والصلف الصهيوني ووضع حد للانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأمة ومقدساتها، مجددة إدانتها الشديدة لاستمرار المذابح الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر..
وجددت الهيئة استهجانها لاستمرار الصمت العربي والعالمي وسياسة غض الطرف عما يرتكبه كيان الاحتلال الصهيوني من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني…
وطالبت العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم على الجرائم التي ارتكبوها.
وناقشت الهيئة في اجتماعها، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية، ومنها مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
ودعت أعضاء المجلس للحضور لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 13 صفر 1446 هـ الموافق 17أغسطس2024م بمشيئة الله تعالى..
كما ناقشت الهيئة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمهام المجلس وأمانته العامة واتخذت إزاءها القرارات اللازمة .
حضر الاجتماع أمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.