“رئاسة البرلمان” تبارك بدء التغيير الجذري وتدعو لاستئناف الجلسات السبت المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى الراعي ..
بارك الاجتماع، بدء التغييرات الجذرية وصدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
وأشارت الهيئة إلى أهمية المرحلة وما تطلبه من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات في الوطن والمنطقة، جراء التداعيات التي خلفها العدوان والحصار بما في ذلك تفاقم الصلف والعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن وفلسطين وما تتعرض له غزة من مجازر وتدمير وحصار.
وأكدت أهمية العمل التكاملي، وتعزيز الجهود خلال هذه المرحلة المهمة في الإصلاح المؤسسي عبر التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، والتركيز على عملية إعادة البناء وتحقيق تغيير جذري في كل المجالات وبما يلبي الطموحات والآمال التي ينشدها المواطنون في المرحلة القادمة.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تهانيه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، لرئيس وأعضاء الحكومة بنيلهم ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.. متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الكبيرة تجاه الوطن والمواطن.
وأكد أن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة.
وفي الاجتماع أدانت هيئة رئاسة المجلس اقتحام وزراء الكيان الصهيوني وأعضاء في الكنيست ومعهم آلاف المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسه، معتبرة تلك الأعمال استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وخرقاً سافراً للقانون الدولي..
ودعت الهيئة أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإيقاف العبث والصلف الصهيوني ووضع حد للانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأمة ومقدساتها، مجددة إدانتها الشديدة لاستمرار المذابح الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر..
وجددت الهيئة استهجانها لاستمرار الصمت العربي والعالمي وسياسة غض الطرف عما يرتكبه كيان الاحتلال الصهيوني من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني…
وطالبت العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني المجرم على الجرائم التي ارتكبوها.
وناقشت الهيئة في اجتماعها، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية، ومنها مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
ودعت أعضاء المجلس للحضور لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 13 صفر 1446 هـ الموافق 17أغسطس2024م بمشيئة الله تعالى..
كما ناقشت الهيئة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمهام المجلس وأمانته العامة واتخذت إزاءها القرارات اللازمة .
حضر الاجتماع أمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الإطار:التغيير الوزاري المرتقب يشمل وزيرين
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني،الثلاثاء، أن صراعات الكتل السنية هي احد الاسباب المهمة في تأخير التعديل الوزاري في حكومة السوداني، فيما بين أن هناك وزيرين عراقيين قد يشملهما التعديل الوزاري المرتقب.وقال الرديني، في حديث صحفي، إن “حكومة السوداني تسير وقف منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من ضمن المنهاج موضوع تقييم المدراء العامين ومقبوليتهم وكفاءتهم بالعمل وتقييم عمل اصحاب الدرجات العليا والوزراء”، مشيراً الى أن “رئيس الوزراء قد يغير وزيرين على الاقل عند حدوث التعديل الوزاري“.وتابع أن “الكثير من تقييمات المدراء العامين نتج عنها احالة البعض منهم إلى التقاعد وتغيير البعض الاخر منهم”، منوهاً بأن “تقييم الوزارات وضع ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء”.وأضاف إن “بعض التقييمات قد تتأثر بالخلافات السياسية مثل الخلاف السني على منصب رئيس البرلمان وبالتالي توقف حسم الملف باعتبار ان هنالك التزامات بين المكونات السنية تمثلت بمشاركة تحالف عزم بعدد من الوزارات مقابل اعطاء منصب رئيس البرلمان الى حزب تقدم“.وأكمل، أننا “نعتقد ان هناك فرصة لتغيير وزاري قد يحصل من اجل حل عقدة رئيس البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تقييماً حقيقياً للوزراء لكنه قد يتعارض بعض الاحيان بمسألة تعويض السنة فيما بينهم لحسم ملف اختيار بديل الحلبوسي”.