قيادي بـ«الإصلاح والنهضة»: دعم كامل لـ«حياة كريمة» من أجل تحسين حياة الملايين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعربت الدكتورة رضوى أحمد، أمين التنمية المجتمعية بالإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة، عن تقديرها للجهود المبذولة في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف توفير حياة كريمة لأكثر من 21.4 مليون مواطن مصري في 1667 قرية.
عملية تنمية حقيقيةأكدت «أحمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية تركيز المرحلة الثانية بحياة كريمة على قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل حجر الزاوية في أي عملية تنمية حقيقية، وأن تحسينها ينعكس إيجابا على الصحة العامة ونوعية الحياة للمواطنين.
وأضافت أن تخصيص 57% من ميزانية المرحلة الثانية لقطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب، يعكس إدراك الدولة لأهمية هذين القطاعين، مشيدة بتخصيص 10% من الميزانية لقطاع الصحة، مؤكدة أهمية توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين في المناطق الريفية.
تحقيق التنمية الشاملة في مصرأكدت «أمينة التنمية المجتمعية بالإسكندرية»، دعم حزب الإصلاح والنهضة الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، معربة عن ثقتها في أن مبادرة «حياة كريمة»، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى حياة المواطنين في المناطق الريفية الأكثر فقرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف