محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الشيوخ، وأسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ومحمود فتحي مدير مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، و إبراهيم كامل أحمد مدير مكتب وزارة السياحة، والدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار بسوهاج.
وبدأ محافظ سوهاج الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة، واستعرض الاجتماع جدول أعمال المجلس، وقد وافق المجلس على تطوير المرسى الغربي بكورنيش النيل بمدينة سوهاج، بطول 140 متر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الإسكان، كما وافق على تطوير المسرح الروماني بمدينة ناصر، والانتهاء من التطوير خلال شهر، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإسكان، والغرفة التجارية، وإدارة السياحة بالمحافظة، والشئون المالية والإدارية، وحي شرق، لبحث استغلال مركب رمسيس 2 التابع للمحافظة، والعرض خلال أسبوع.
ووافق المجلس أيضًا على تأجير البازارات بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، على أن تقوم لجنة التثمين بتقدير القيمة الإيجارية لتلك البازارات، وناقش الاجتماع إمكانية استغلال جزيرة قرمان واستثمارها بشكل عالمي، كمقصد سياحي وفندقي وترفيهي، وإنشاء ملاعب رياضية، طبقًا لخطة الدولة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل كلية الآثار، والوحدة المحلية لمركز أخميم، ومديرية الإسكان، لتنفيذ الخطة المقدمة من كلية الآثار لوضع سوهاج على الخريطة السياحية في موعد زمني لا يتجاوز 40 يوم، والعرض أسبوعيًا بنتائج التغيير، كما وجه أيضا بمخاطبة وزارة السياحة لطرح المخيم السياحي بحي الكوثر للإيجار، والعمل على بحث مشروع تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، وسبل تمويل المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية