إلزام مستأجر بدفع 35 ألف درهم تعويضاً عن «وضع يده» على شقة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستأجر بأن يؤدي إلى مالكة عقار مبلغاً قدره 35 ألف درهم تعويضاً عن وضع يده على شقة مملوكة لها دون رضاها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يسدد لها 200 ألف درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وعدم انتفاعها بالعين الموصوفة، اعتباراً من 11 أبريل 2020 حتى تاريخ طرده وخروجه من العين في 29 مايو 2024، مشيرة إلى أنها تمتلك العقار، وأن المدعى عليه وضع يده على شقة بالعقار لمدة أربع سنوات دون رضاها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية: «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد تم طرده من الشقة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص للمدعية، بموجب حكم من محكمة أبوظبي الابتدائية، وكانت المدعية لم تتقدم إلى المحكمة بدليلها المعتبر أن المدعى عليه كان غاصباً للعين طوال الفترة من 11 أبريل 2020 حتى 29 مايو 2024.
ولفتت المحكمة إلى ثبوت بقاء المدعى عليه في العين المملوكة للمدعية دون سند، ولم تثبت المدعية المدة التي ظل المدعى عليه فيها في تلك العين، وهو الأمر الذي تعمل معه المحكمة سلطاتها التقديرية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 35 ألف درهم تعويضاً جابراً لأضرارها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى القضائية.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف درهم تعویضا المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تؤيد حكما في قضية اعتداء جنسي ضد ترامب
أيدت محكمة استئناف فدرالية، الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع خمسة ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة إي جين كارول.
وخلصت هيئة محلفين في نيويورك بعد محاكمة مدنية استمرت تسعة أيام العام الماضي إلى أن الرئيس المنتخب اعتدى جنسيا على كارول في متجر كبير في مانهاتن عام 1996.
وحكم على ترامب بدفع مليوني دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وثلاثة ملايين دولار أخرى بتهمة التشهير بكارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل".
ونفى ترامب هذه الاتهامات واستأنف الحكم على أساس أن امرأتين أخريين قالتا إن ترامب اعتدى عليهما جنسيا كان ينبغي عدم السماح لهما بالإدلاء بشهادتهما. ولم توافق هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية للاستئناف في الولايات المتحدة على هذا الرأي.
وأكد القضاة: "نستنتج أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها".
وأضافوا: "علاوة على ذلك، لم يحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لضمان محاكمة جديدة".
وكانت هيئة محلّفين أخرى في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 كانون الثاني/ يناير بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها، في قضية منفصلة.
وقام باستئناف هذا الحكم أيضا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، تم رد قضيتين ضد ترامب، بطلب من المدعي الخاص جاك سميث، بما في ذلك بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار/ مايو بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹