مصنع اللقاحات ببنسليمان الأكبر في أفريقيا أصبح جاهزاً (صور)
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة بمشروع أكبر مصنع بالمغرب و إفريقيا لإنتاج اللقاحات.
و يتعلق الأمر بمجمع MARBIO ببنسليمان، و قد تم هذا الأسبوع تجهيز المصنع بمعدات جديدة من طراز ADDITEL.
الملك محمد السادس كان قد أعطى انطلاقة إنشاء هذا المصنع سنة 2022.
هذا المشروع الذي رأى النور بضواحي بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات تحول بإرادة ملكية من حلم لحقيقية، فأصبح المغرب بلد ذو سيادة دوائية و لقاحية و بعيدا عن التبعية لباقي الدول المنتجة و المتحكمة في تصنيع الأدوية و اللقاحات.
هذا المشروع الضخم سيمكن من تأمين الاحتياجات الصحية للمغرب و القارة الافريقية على المدى القصير، و سيكون له دور وازن و مهم في تأمين احتياجات إفريقيا من الأدوية و اللقاحات على المدى الطويل.
و بحسب وزير الصحة خالد آيت الطالب ، فإن المصنع سيمكن من إنتاج 440 مليون جرعة لقاح سنويا، في الوقت الذي يستهلك المغرب سنويا 22 مليون جرعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة.
و أكد السكوري، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية، أن التعريف أصبح دقيقا ومطابقا مئة بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت.
وأضاف السكوري : “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
وأوضح السكوري أن ” التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات”.
وتجاوبا مع تعديلات النقابات، أكد السكوري، أنه “تمت اضافة تعديلين جوهريين على المادة الثانية حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة و بذلك اصبح الاضراب التضامني و السياسي متاح بشكل واضح في القانون”، مضيفا أن ” التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة يخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية و ليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب”، مشدد على أن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب “.
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
وبخصوص توسيع الحرية النقابيّة و تبسيط المساطر، أوضح السكوري، أنه “تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من ممارسة الإضراب و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، وتمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعيث.
واشار إلى أنه “في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75% في نسخة 2016 , إلى 25% في النسخة الحالية”.