مدبولي يتابع تنفيذ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، في اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة، وحضره كل من المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والدكتور محمد عبدالفتاح المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، والدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، في ظل ما تتبناه الدولة المصرية من تحديد سقف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
و استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي لإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي الجاري 2024/2025.
و عرضت الوزيرة هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية في الخطة تبلغ 1.987 تريليون جنيه، من بينها استثمارات عامة يصل إجماليها إلى تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالخطة 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن هذه النسبة تشير إلى أن الحكومة تمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة بدأت فعليًا في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، وذلك تطبيقًا على الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع إجراءات إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، مُشيرة إلى ما يتم بذله من جهود بما في ذلك التنسيق مع الوزارات وجهاتها التابعة والمحافظات في جميع القطاعات؛ لبحث إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بالخطط الاستثمارية مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري الحكومة القطاع الخاص مجلس الوزراء الإنفاق الاستثماری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة