8 شروط لإقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، شروط إقامة المنشآت الصحية، حيث نص على أن:
"مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية الفجر السياسي مجلس النواب المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والوفد المرافق لها، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه الزيارة تأكيدا على التزام محافظة البحيرة نحو تعزيز تطبيق معايير الجودة في منظومة الرعاية الصحية بكافة المنشآت الصحية التابعة لها، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأمان الصحي لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور طه بالدور الريادي الذي تلعبه المحافظة في تطوير مستوى الخدمات الصحية، ومؤكدا على أهمية التنسيق الكامل بين الجانبين لتقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الطبية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني اللازم لتمكين المنشآت الصحية من استيعاب وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، بما يضمن توافق الخدمات الصحية مع المعايير الدولية.
وخلال الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية والمنشآت الصحية بالمحافظة، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد د.أحمد طه، أن هذا البروتوكول يعكس رؤية مشتركة لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة البحيرة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والإدارية وفقا للمعايير الصادرة عن جهار والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، بما يسهم في تحقيق نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعد أحد المشروعات القومية الكبرى للدولة.
ومن جانبها، أكّدت الدكتورة / جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة لتحديث وتطوير المنظومة الصحية، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحسين الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشادت د.جاكلين عازر، بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تنظيم القطاع الصحي وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب تقديم المساعدات الفنية للمنشآت الصحية لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة، مشيرة إلى التعاون المثمر الذي تم خلال مؤتمر الجودة الذي عُقد سابقًا في المحافظة، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتطبيق معايير الجودة وتطوير الخدمات الصحية.
وأكدت أن محافظة البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على ضرورة التجهيز والإعداد الجيد، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المنظومة.
كما شددت على أهمية تحفيز كافة الكوادر الطبية للعمل بإخلاص وانتماء، مع التأكيد على ضرورة تواجدهم المستمر لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية.
شارك بحضور مراسم التوقيع من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.نانسي عبد العزيز، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالهيئة، د.وائل الدرندلي، د.خالد عمران، د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، م.كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة.
وشارك من جانب محافظة البحيرة: د.رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، د.السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع