البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» يزيد إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أظهرتْ بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس، أن إجمالي النقود الاحتياطية بالجهاز المصرفي أو ما يُعرف بنقود الاحتياطي «MO» زاد بنهاية يوليو 2024 إلى مستوى 1.99 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.96 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
وفي الوقت ذاته تراجعت رصيد العملة المتداولة خارج البنك المركزي بنهاية يوليو الماضي إلى 1.
وتتكون النقودُ الاحتياطيةُ «MO» من فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدي المركزي المصري بالإضافة إلى الأرصدة المتداوله عليها خارج خزائن المركزي.
اقرأ أيضاًرئيس بنك مصر ضمن قائمة «فوربس» لـ «أقوى الرؤساء التنفيذيين» بالشرق الأوسط خلال 2024
البنك المركزي النرويجي يبقي أسعار الفائدة مستقرة للاجتماع الخامس
بعائد 30%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي نقود الاحتياطي mo البنک المرکزی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول مع «Visa»
عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول» لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها.
ويهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وانعقد المنتدى بحضور كل من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، و محمد أبو موسى مساعد المحافظ، مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة «فيزا» حضر كل من شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.
مشاركة 150 من مدراء مكافحة الاحتيالكما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI، وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي لتطوير الكوادروبهذه المناسبة، صرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن «المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي«.
ومن جانبه، قال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا «نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية.
وتلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا للكشف عن الاحتيال والحد منه، واستثمرت فيزا أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال.
ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا ان تمنع محاولات احتيال باكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة المدفوعات وتأمينها يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات المالية والمستهلكين. نحن في فيزا نقدر الدور الرائد الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية وحماية العملاء في مصر من الاحتيال ويسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في ورشة العمل التدريبية هذه، والتي تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع واستلام المدفوعات».
وجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار.