الحدود الجزائرية التونسية: حجز 'كلاشينكوف' ونصف مليون قرص مهلوس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تمكنت الديوانة الجزائرية على الحدود التونسية، من حجز 449.415 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، المعروف لدى المدمنين بـ'الصاروخ'.
وأفاد بيان للديوانة، اليوم الأربعاء، بأن العملية التي كانت بالتنسيق مع أفراد الجيش وأفراد الدرك، مكنت كذلك من حجز سلاح ناري من نوع كلاشينكوف مزود بمخزن يحتوي على 27 طلقة.
وأوضحت المصالح ذاتها، أن المحجوزات كانت مخبأة على متن مركبة رباعية الدفع من نوع “ستايشن”، حيث تم إيقاف المُخالف وتقديمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات المتابعة.
وفي الولاية ذاتها، تمكنت الشرطة من الإطاحة بمروّج وضبطت 31.000 كبسولة من نوع بريغابالين (300ملغ و450 ملغ).
وأفاد بيان لمصالح شرطة الوادي بأن "العملية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بوجود مركبة مسروقة تستغل في نقل وترويج المخدرات، ومكنت التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ويبلغ من العمر 40 سنة وتم إيقافه على متن مركبة رباعية الدفع محل سرقة ضبط على متنها 19.000 كبسولة بريغابالين 300ملغ، كما أسفر تفتيش مسكن المشتبه فيه أيضا عن ضبط 12.000 كبسولة بريغابالين 450 ملغ".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من نوع
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا