برلماني: الدولة تعمل على توطين وتطوير الصناعة لدعم الاقتصاد وتنميته
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم الدولة لجهود توطين الصناعة وتطويرها في مصر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعما للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التي أطلقها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، واتجاه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الحكومة تعكف على كافة خطط التنمية ودعم كافة المسارات التي من شأنها مواجهة التضخم والحد من آثاره السلبية والتحديات الاقتصادية الراهنة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والنهوض بالصناعة، مثمنا إعلان رئيس الوزراء لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة العمل المتواصل على تنمية الصناعات المختلفة وتعزيز التنافسية بالسوقين المحلي والأجنبي وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز وجود القطاع الخاص، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر لدعم القطاع الصناعي في مصر.
كما أشاد فهمي، بمساعي الحكومة المصرية نحو دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنميته بشكل كبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصناعي في مصر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الاقتصاد المصري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل