الجامعات المغربية خارج تصنيف شنغهاي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يستمر غياب الجامعات المغربية عن أحدث تصنيف نشرته شركة “شنغهاي رانكينيغ كونسلتنسي”، الخميس، وضم أفضل 1000 جامعة في العالم.
و تصدرت الجامعات الأميركية المراكز الأولى في تصنيف شانغهاي ، حيث احتلت جامعة هارفرد المركز الأول، وتلتها جامعتا ستانفورد و”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” (“إم آي تي”) الأميركيتين.
وجاءت جامعة كاليفورنيا الأميركية في المركز الرابع، تلتها أكسفورد البريطانية، لتشمل القائمة بعد ذلك الجامعات الأميركية التالية بالترتيب، برينستون، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ثم جامعة كولومبيا، وشيكاغو، وييل، وكورنيل.
وشهد تصنيف شنغهاي، الذي يعد ذو مصداقية عالية، أيضا حضورا للجامعات الأوروبية والصينية واليابانية والكندية والأسترالية، ضمن الخمسين الأوائل.
كما تصدرت جامعة الملك سعود السعودية تصنيف الجامعات العربية، محتلة المركز الـ90، متقدمة عن تصنيفها في نتائج عام 2023، والتي كانت الأولى عربيا أيضا.
ويشير تصنيف شنغهاي إلى أن جامعة الملك سعود هي الأقدم في المملكة، وتخرج منها رواد في الأعمال الوطنية والنخبة السياسية والأكاديمية، بما في ذلك أبناء من العائلة المالكة.
وحققت جامعة الملك سعود بالفعل نتائج ملفتة في تصنيفات أخرى بخلاف شنغهاي، مثل “Webometrics” و”ARWU” و”QS” العالمية.
وسيطرت السعودية أيضا على المركزين الثاني والثالث عربيا، حيث حلت جامعة الملك عبد العزيز ثانيا، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا ثالثا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جامعة الملک
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.