جرسيف تنجو من العطش هذا الصيف بفضل مشروع كلف 47 مليارا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا، في استغلال مشروع تقوية وتأمين تزويد مدينة جرسيف والمناطق المجاورة لها بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من المياه السطحية لواد زبزيط.
وأوضح بلاغ للمكتب، أن « هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 470 مليون درهم، والممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خصوصا عن طريق قرض من البنك الإفريقي للتنمية، يشمل إنشاء محطة لمعالجة المياه الصالحة للشرب بصبيب يناهز 25 ألف و 920 متر مكعب في اليوم، وإنشاء خزان للمياه المعالجة بسعة 3500 متر مكعب، بالإضافة إلى وضع 80 كلم من القنوات ».
وتم الشروع، يضيف البلاغ، في استغلال هذا المشروع الهام بشكل استباقي بفضل المجهودات المبذولة من طرف فرق المكتب، بالاعتماد على مأخذ للمياه الخامة والمنجز على واد زبزيط، مما سيمكن حاليا من إنتاج صبيب يصل إلى 13 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة، وبالتالي تأمين تزويد مدينة جرسيف والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب في انتظار الانتهاء من إنجاز سد تاركا أومادي.
وسيساهم هذا المشروع الكبير، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام الملك محمد السادس بتاريخ 13 يناير 2020، في تجاوز العجز المسجل على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب في هذه المنطقة نتيجة انخفاض مستوى المياه الجوفية بسبب قلة التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة ذاتها، إثر توالي سنوات الجفاف.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع الهام سيساعد على تلبية الطلب على الماء الشروب بمدينة جرسيف والمناطق المجاورة لها لساكنة تناهز 258 ألف نسمة في أفق سنة 2040. كما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
كلمات دلالية المغرب جرسيف مشروع مياهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جرسيف مشروع مياه الصالح للشرب هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» تنتهى غدا من مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية
قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجًا في التنسيق والشمولية.
ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى- من بينها:" مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية"، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
استمر عمل اللجنة الفرعية على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية، لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
رأى مجلس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي اتكأ عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
وفي هذا السياق، دعا المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون، وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم آذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات- نقابة المحامين، التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها غدًا الأربعاء، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس، وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
ومن جانب آخر، ومنذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، مؤكدة أن النقد البنَّاء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحّب به متى كان قائمًا على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية، ولكن - وللأسف الشديد - فقد انبرى البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقًا والتضليل منهجا. وهؤلاء يجب أن نؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيًا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
وأكدت اللجنة أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدًا عن أية منافع مادية أو شخصية.
وتابعت: على معارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال القادمة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه، فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرًا، ولن ننحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»