قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.

ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.

وقال مسؤول بوزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء لوكالة رويترز إن عقود تقاسم الأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن العراق قام باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو  من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.

وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.

وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.

والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.

ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.

وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو والتي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.

وقالت وزارة النفط العراقية أمس الأربعاء إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.

وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، على وجه الخصوص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.

وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني في بيان إن زيادة إنتاج الغاز قد يسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بغداد عقود الأرباح النفط العراق توتال إنرجيز الغاز اوبك السعودية تقاسم الأرباح

إقرأ أيضاً:

البترول: 8500 جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل والعميل ويسدد 5 آلاف فقط

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحظى بأولوية فى التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجى من المازوت لاستخدامه فى حالة حدوث أى نقص للغاز فى توليد بالكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود.

أكد بدوي أن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية هى الاستمرار فى تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، موضحا  أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزاماً كبيراً بمشروعاتها فى مصر رغم التحديات حيث تتواجد 57 شركة عالمية فى مصر وهو ما يؤكد أن مجال البترول والغاز مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى أن العمل جارى على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار فى مجال البترول والغاز.
 

تحدي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 


ومن جانبه، أوضح المهندس يس محمد رئيس الشركة القابضة للغازات أن التحدى الحالى الذى يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزء كبير من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيراده من الخارج حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل فى الوقت الحالى 8500 جنيه تتحمل منه وزارة البترول جزء ويقوم العميل بسداد 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل. وقد تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.

وفيما يخص حوافز الصناعة، أشار إلى أنه تم بالفعل اسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، كما تم جدولة المديونيات عدة مرات من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات ولا يزال يتم اجراء عمليات جدولة للمتعثرين، كما لا يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصاً على استمرار نشاطهم، ولفت إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.

هذا وأكد المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك فى الموعد المحدد له، وأشار إلى المشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهى المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، لافتاً إلى أنه جارى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط، كما أشار إلى أنه بخلاف أنوبك ومعمل أسيوط، يتم تنفيذ بنية أساسية فى منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.

مقالات مشابهة

  • السوداني وبوتين يؤكدان على استقرار أسعار النفط والغاز
  • ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية فرصة لليبيا لتعزيز إنتاجها وتصديرها للطاقة
  • مؤسسة النفط تنظم ورشة عمل حول مؤشرات الأداء في صناعة الغاز
  • وزير “نفط الدبيبة” يبحث استئناف نشاط الشركات النمساوية النفطية في ليبيا 
  • الغيص: النفط والغاز هبة الله وعلى العالم استثمار مصادر الطاقة دون استثناءات
  • مصر والغاز الطبيعي.. نحو تحول كبير في سوق وطريقة الشراء
  • مصر والغاز الطبيعي.. تحول كبير في سوق وطريقة الشراء
  • وزارة النفط تعلن عن استئناف إنتاج غاز الشمال
  • البترول: 8500 جنيه تكلفة توصيل الغاز للمنازل والعميل ويسدد 5 آلاف فقط
  • دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟