تعاون بين المنتور والجمهورية الجديدة لتمكين الشباب من سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وقعت شركة المنتور مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجمهورية الجديدة، لبناء شراكة استراتيجية بين الطرفين، وتوفير فرص تدريب حقيقية في عدد من المجالات المطلوبة في سوق العمل، عن طريق تصميم وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية مصممة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي في عدة مجالات تشمل التكنولوجيا بكل أقسامها البرمجة، وتطوير التطبيقات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وتشمل مجالات التعاون بين كلا الجانبين أيضًا تقديم دورات تدريبية مُعدة ومُصصمة في مجال إدارة الأعمال بما تشمله من إدارة للمشاريع، والتسويق الرقمي، والإدارة المالية، والقيادة، إضافة إلى تعليم اللغات (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، وغيرها من اللغات الأخرى الضرورية لسوق العمل)، إلى جانب تقديم دورات تدريبية للتطوير الذاتي وتعزيز المهارات الشخصية لحل المشكلات، والتفكير النقدي، والإبداع.
كما اتفقت المنتور مع الجمهورية الجديدة، على تخصيص عدة مبادرات تشمل عدد من الدورات التدريبية، جاء في مقدمتها إطلاق برامج لتمكين المرأة والشباب في عدة مجالات منها العمل الحر(حول كيفية الدخول في سوق العمل)، وبرنامج لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يشمل تقديم برامج تدريبية وإرشادية متكاملة، وذلك لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من بدء الأعمال الخاصة بهم، ويكونوا قادرين على التفكير الإبداعي من حيث كتابة خطط العمل، وإجراء أبحاث السوق، والإدارة المالية بما في ذلك كيفية إدارة التدفقات النقدية، والميزانيات، والتخطيط المالي، والتسويق الرقمي، والإرشاد والتوجيه عبر برامج توجيه تربط بين رواد الأعمال الناشئين، والخبراء في مجال ريادة الأعمال لتقديم المشورة والدعم المستمر.
ويشمل البرنامج الأخير في مذكرة التفاهم بين الطرفين، تأهيل طلبة وخريجي التعليم الفني لكي يصبحوا قادرين على مواكبة متطلبات السوق العالمي من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تشمل: توفير دورات مكثفة في اللغات الأجنبية، وتطوير المهارات الناعمة مثل التواصل، وإدارة الوقت، وغيرها من المهارات الضرورية في سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى فهم الثقافات والعادات المختلفة في بيئات العمل العالمية عبر تقديم ورش عمل تساعدهم على فهم ثقافات وعادات الدول المُضيفة.
وقال إبراهيم كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المنتور:"نحن نؤمن بأن التعليم هو الأساس لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع وتمكين الأفراد والمجتمعات، وتأتي شراكتنا مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية تعبيرًا عن التزامنا بتقديم برامج تعليمية وتدريبية مُبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وازدهارًا".
وأكد كامل أن المنتور تسعى دائمًا إلى ثقل الشباب والنساء بالمهارات والمعرفة التي تضمن لهم النجاح في مساراتهم المهنية والشخصية، بما في ذلك العمل الحر، وتطوير المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، فضلا عن دعم ريادة الأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مضيفًا أن هذه الشراكة بين المنتور والجمهورية الجديدة سوف تُسهم في تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطن المصري، وتعزز من فرص النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية؛ لأن هدفنا هو بناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال التعلم المستمر وتحقيق التمكين المستدام.
قال المهندس روحي العربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة، إن المؤسسة تدرك أن التطوير والتحسين المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعليم والتدريب المستمر، فالتعليم لم يعد مُجرد وسيلة للمعرفة، بل هو القوة الدافعة للتغيير والابتكار، ومن هذا المنطلق، نسعى من خلال شراكتنا مع "المنتور" إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية عالية الجودة، ومُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق العمل المتطور.
وأضاف العربي أن متطلبات سوق العمل اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا وتنوعًا، ولذا تسعى المؤسسة من خلال هذا التعاون لإعداد وتأهيل الأفراد كي يكونوا قادرين على تلبية هذه المتطلبات، وسنعمل من خلال هذا البروتوكول على تزويد شبابنا بالمهارات العملية والمعرفة التي تمكنهم من التميز في مجالاتهم، وخلق فرص عمل تُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، مؤكدًا إيمانهم بأن تمكين الأفراد من خلال التعليم والتدريب ليس فقط استثمارًا في مستقبلهم، بل هو استثمار في مستقبل الوطن بأسره.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي: الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند
أبوظبي – الوطن:
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار “ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن “ناندا”، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
وفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية؛ بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت “انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ – IRH”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “أويل إنديا ليميتد”؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت “جلوبال جيت تكنيك”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة “إنتر جلوبال” لخدمات الطيران، وشركة “إير إنديا”، وشركة “أكاسا للطيران”. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع “اتحاد الصناعات الهندية” لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “بوابة الأعمال للعالم” بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت “روريكس القابضة”، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية “موانئ أداني” والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقَّعت “روريكس القابضة” اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها”.
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.