"كنز لا يفنى".. لماذا لا تفتح الحكومة ملف إعادة تدوير القمامة؟

القمامة هي الكنز الذي قد تضع يدك فيه لتُخرج ذهبًا، والذي صنع إمبراطوريات كبيرة، أبرزها إمبراطورية "ساويرس"، وعلى رأسها يسرية لوزا، التي كانت صديقةً للنفايات، وزعيمة "الزبالين"، ونجحت في إعادة تدوير المخلفات بكافة أشكالها، وأخرجت منها المرجان والياقوت.

هناك من نجح في استغلال القمامة والنفايات، وخلق منها كنوزًا لا تفنى، وعلى الرغم من ذلك، لم تفهم الحكومة المصرية حتى اليوم فائدتها الكبيرة، وظلّت تلفظ أي فكرة لإعادة التدوير، أو وضع أي مشروع لاستغلال آلاف الأطنان منها في الشوارع والميادين.

تقرير حكومي مصري، صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أشار إلى مليارات الأطنان من المخلفات والنفايات حول العالم، والتي تُشكّل تحديًا كبيرًا على سطح الكوكب، والعالم فى كل دقيقة يشهد إنتاج وجمع 3825 طنًا من النفايات البلدية.

وكشف التقرير أن الخطر يكمن في نهاية تلك النفايات والقمامة، والتي تكون عادةً في المدافن الصحية أو المكبات المفتوحة، لكن لا تتم إعادة تدويره إلا بنسبة 20% من النفايات سنويًا حول العالم، بينما تُترك الحصة الكُبرى من هذه النفايات لتُشكّل ضغطًا هائلًا على البيئة والحياة البرية، والبحرية، والمناخ بوجه عام.

هذا التقرير الصادر عن جهة حكومية، يوضح لنا وعي الحكومة بأبعاد أزمة القمامة، وعلى الرغم من أنه ملف شديد التعقيد، يحتاج إلى البحث والجهد، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فهو ملف ذو فائدتين؛ أولهما هو إعادة التدوير الذي يدر دخلًا كبيرًا، والأخرى هو إعادة النظافة والنظام للشوارع، والقضاء على ظاهرة "النبّاشين".

ذكر التقرير الحكومي المصري، أن نفايات الطعام تُسهم بنحو 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأن القاهرة وحدها تنتج قرابة 290 ألف طن من البلاستيك سنويًا.

وعلى الرغم من أن التقرير الحكومي أكد أن مصر تُعيد تدوير 80% من مخلفاتها، إلا أن النفايات مازالت تملأ بعض الشوارع، والمقالب تتوسّط البيوت والكثافات السكانية بشكل غير مُنظّم.

وقبل كل ذلك، يجب التأكيد على أن الحق في بيئة نظيفة، لا يقل في أهميته عن الحق في الغذاء، والسكن، وغير ذلك؛ حيث أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا في 2021، أن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة لا جدال فيها.

أرشيفية

فتحت "الفجر" الحديث حول القضية، وألقت الضوء على المشكلة، وعرضت حلولًا لها؛ بهدف سلم الطريق الأمثل، من خلال تجارب مشابهة، أو آراء متخصصين.

مشكلة انتشار القمامة وخاصة بالقرى

ما دام حاولت الحكومات المتعاقبة فتح ملف إعادة تدوير القمامة، إلا سرعان ما يتم إغلاقه؛ لأنه ليس على رأس أولوياتها، على الرغم من أنها أصبحت ملاذًا للعاطلين، وانتشار "النبّاشين"، وبالفعل أصدرت قانونًا لتنظيم وإدارة المخلفات في 2020، إلا أن جديدًا لم يحدث في هذا الملف.

على الرغم من بعض المحاولات الفردية للمحافظين أو رؤساء الأحياء المختلفة، للقضاء على المخلفات داخل دوائرهم، لكن دائمًا كان الملف أكبر منهم، يحتاج إلى نقاش واسع بين الحكومة، ووزارة البيئة، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب.

تمتد وتزداد أزمة القمامة والنفايات، كلما ابتعدت عن محافظتي القاهرة والجيزة، واقتربت أكثر من المراكز والمدن والقرى، ما يجعل الأزمة تحتاج إلى تخطيط حقيقي من الدولة.

القمامة في مصر - أرشيفية

مصدر بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة: الملف يحتاج إلى إعادة تنظيم

كشف مصدر بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، أنها مسؤولة فقط على 9 أحياء بالمحافظة، وغير مسؤولة عن باقي المراكز والمدن، وما بهم من قرى ونجوع، وهو ما يُعد دليلًا صارخًا على سوء تنظيم هذا الملف، وإدارته بشكل خاطئ، وهو ما يجعله في حاجة شديدة إلى إعادة ترتيب الأوراق.

وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن المحافظة رغم مساحتها الكبيرة، بها فقط 4 نقاط مناولة أو محطات وسيطة، وتقوم المعدات الصغيرة بإلقاء القمامة بها، وتوجد المحطات الوسيطة في الوراق، والبراجيل، والمريوطية، وكرداسة، وتُعد محطة المناولة من المحطات الوسيطة، للقضاء على المقالب العشوائية؛ حيث تقوم السيارات بإلقاء المخلفات بها تمهيدًا لنقلها عن طريق السيارات الكبيرة إلى مقلب شبرامنت، ويتم من خلالها معرفة الكميات التي يتم توريدها من الشركات والمتعهدين، وبالتالي تحديد مستحقاتهم بدقة.

وأضاف أن مقلب شبرامنت، هو المقلب الوحيد المتواجد داخل محافظة الجيزة، على الرغم من مساحتها الكبيرة، وارتفاع عدد السكان بها، ورغم عدد المراكز والقرى والنجوع داخلها، وهو الأمر الذي يجعله يستقبل نحو 12 ألف طن يوميًا من المخلفات، كما يحتوي على مدفن صحي آمن كمرحلة أولى، مُقام على مساحة 10 أفدنة، وذلك بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء، وتحقيق أعلى استفادة، وأيضًا سيتم إنشاء 3 خلايا أخرى كمدافن صحية لمخلفات القمامة، ولكن في النهاية هذا غير كافي لمحافظة الجيزة بأكملها.

وتابع: "تواجهنا مشكلة حقيقية في جميع السيارات والمعدات المُستخدمة بمنظومة النظافة؛ وذلك بسبب تعطلها الدائم وتهالكها، تحتاج إلى إحلال وتغيير بشكل كامل".

وعن جمع ورفع المخلفات بالمراكز والمدن، أوضح المصدر أن هذا يتم من خلال الوحدات المحلية بالطريقة التقليدية، عن طريق رفع القمامة من أماكن تواجدها بالقرى والمقالب العمومية، وسط الكُتلة السكانية، ويعاني الأهالي بسبب انتشار القمامة والأمراض بالقرى، لتركها لأوقات طويلة دون رفعها، لتهالك المعدات وقلّتها، ما يدفعنا لضرورة نقل تلك المقالب لأماكن خارج الكُتل السكانية، خاصة عالية الكثافة، وأيضًا زيادة المُعدات، وأن يتم رفعها بشكل دوري كل يوم.

القمامة في مصر - أرشيفية

رئيس وحدة محلية: يجب تفعيل دور إدارة البيئة الرقابي

أكد رئيس إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، وجود إدارة بيئية داخل كل مدينة، والتي خلالها يمكن التعاقد والتقنين مع الجمعيات الأهلية المنتشرة بالقرى وفي كافة النجوع، وذلك من أجل جمع المخلفات من المنازل والأهالي، مقابل مبلغ مالي لا يتعدى 20 جنيه شهريًا.

وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن التوسّع في إنشاء مقالب قمامة جديدة وكبيرة هو أمر مهم، ولا يمكن الاعتماد فقط على مقلب شبرامنت داخل محافظة كبيرة مثل الجيزة؛ حيث أن العملية تبدأ بإلقاء المخلفات في نقطة جمع وسيطة، أو محطة مناولة للسيارات الصغيرة، وتجميع المخلفات بها، ثم رفعها عن طريق السيارات الكُبرى لمقلب القمامة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أن محافظة الجيزة تحتاج إلى 3 مقالب آخرى كُبرى، مثل مقلب شبرامنت، خاصةً وأن المحافظة تمتلك الأراضي اللازمة لذلك، مع تفعيل دور إدارة البيئة الرقابي، من خلال تحرير محاضر البيئة لتحقيق الردع العام.

القمامة في مصر - أرشيفية

باحثة بيئية: القمامة كنز حقيقي ومشروع قومي يحقق عائد بالعملة الصعبة

في محاولة لإيجاد حلول عملية ومنظّمة للملف، تواصلت "الفجر" مع الدكتورة نهى زكريا الباحثة البيئية، التي أكدت أن القمامة كنز حقيقي ومشروع قومي يحقق عائد بالعملة الصعبة، أو تحويلها إلى طاقة كهربائية، أو الهيدروجين الأخضر.

وقالت إن أهم خطوات استثمار القمامة، عن طريق الفصل من المنبع أو المنازل، وثانيًا تغيير الوضع الاجتماعي لجامعي القمامة، مع التأكيد على أن الخطوتين فى منتهى الصعوبة؛ لأن القمامة سبب انتشارها الأول هو السلوك، وفكرة تغيير سلوك شعب بهذا التعداد، فكرةٌ ليست سهلة، ولكن من الممكن تحقيق ذلك التغيير السريع، إذا نظرنا للقمامة على أنها استثمار، بمعنى أن يستفيد الجميع من تجميعها.

وأضافت "زكريا" أن تسهيل العمل بالفكرة أمر بسيط، وذلك عن طريق تقسيم المصريين إلى فئتين؛ الفئة الأولى فوق المتوسطة، والفئة الثانية أقل من المتوسطة، والبداية أولًا مع الفئة أقل من المتوسطة، إذ يُمكننا شراء القمامة العضوية منها، وذلك بالتنظيم مع شركات جمع القمامة، بالبدء في توزيع أكياسٍ بحجم كيلو واحد من بواقي المطبخ، ويكون  كل 5 أكياس مقابل منتج، فمثلًا يُمكن شراء محصولٍ مثل البطاطس من الأرض بالطن، وبالتالي سيكون هناك فرق كبير بين سعر البطاطس من الأرض عن سعرها بالسوق، وإذا فرضنا أن المستهلك يشتري كيلو البطاطس بسبعة جنيهات، ومن الأرض بثلاثة فقط أو أقل، فهذا يعني أننا اشترينا 5 كيلو من القمامة العضوية (المفصولة) بـ3 جنيهات، وأن المواطن تخلَّص من قمامته وربح 7 جنيهات، هذا بالإضافة إلى مخلَّفات الحيوانات أو (السبلا)، فهي من الأسمدة الطبيعية التي كان الفلاح يعتمد عليها فقط منذ سنوات، ويُمكننا أيضًا شراؤها منه.

وأكدت إمكانية أن نستغل هذه الأكياس لعمل دعاية لإحدى الشركات، على أن تقوم هذه الشركة بشراء الأكياس فقط وتوزيعها مجانًا على المواطنين..

أما الطبقة فوق المتوسطة، أوضحت "زكريا" إمكانية جمع النقود منهم مقابل التخلُّص من القمامة، ونستفيد من هذه الأموال في زيادة المنتجات التي سيتم توزيعها على الطبقة الأقل دخلًا، في مقابل زراعة الأماكن التي كان يتم فيها إلقاء القمامة بالورود والنباتات العطرية، ويُمكن إشراف الشباب عليها، والاستفادة منها ماديًا.

وتابعت: "التخلّص من القمامة بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، كما يقول المثل الشعبي، حيث أنها تؤدي إلى تطهير الشوارع والميادين من تراكمات القمامة، وانتشار الحشرات التي تتجمع عليها، وتُعرّض المجتمع للإصابة بالأمراض التي ينقلها الذباب وسائر الحشرات، والفائدة الثانية من التخلّص من القمامة، هي استغلالها في الصناعة وإعادة تدويرها، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، ويكون له عوائد كبيرة في الصناعة، ويوفر فرص عمل بالآلاف".

القمامة في مصر - أرشيفية

دفن القمامة يدفع الدولة لخسارة أماكن وأراضي كثيرة

واشارت الباحثة البيئية، إلى وجود من يتخلّص من القمامة بدفنها، وهذا أمر غير صحي، إلى جانب كونه مكلف ماديًا ومرهقًا من حيث المجهود الذي يحتاجه، إضافة إلى خسارة الأماكن والأراضي المدفون فيها القمامة، والتي لا يمكن الاستفادة منها فيما بعد، مشددةً على ضرورة التخلّص من القمامة؛ لأن الشوارع النظيفة دليل على تحضر الشعوب والدول، وبالنظر إلى الدول المتقدمة لا نرى فيها قصاصة ورقة في الشوارع، أو فوارغ المأكولات من الشنط البلاستيكية، وحتى ورق الشجر يتم جمعه لعدم تشويه المنظر العام.

ولفتت الدكتورة نهى زكريا، إلى ضرورة أن تنتقل مصر من مرحلة إهمال جمع القمامة، إلى إعادة تدويرها والاستفادة منها، وهو الأمر الذي يدر نفعًا على المجتمع، وتكون مصدرًا للدخل والعُملة الصعبة، خاصة وأنها يمكن أن تكون مصدر قوة ودخل للدول؛ لكونها تُشجّع الصناعة وتوفّر فرص عمل، وتمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وتحمي المجتمع من الآفات والحشرات، وتحافظ على النظافة والذوق العام، وأخيرًا تنتج الهيدروجين الأخضر، الذي هو أساس الطاقة النظيفة التي تتهافت عليها الدول، في ظل ما نعانيه من الاحتباس الحراري، والتحذيرات المتزايدة من تفاقم مشاكل القمامة، لأنها تقضي على الأخضر واليابس، وتهدد المجتمعات، وترتفع تكلفة التعامل معها بشكل مباشر، أو مع آثارها بشكل غير مباشر.

وطالبت الخبيرة البيئية باحترام من يعمل في مهنة جمع القمامة؛ لأنه يقوم بدور مهم وحيوي، ينعكس بالإيجاب على المجتمع، وتهيئة السيارات لنقل القمامة، تكون على أعلى مستوى، حتى لا تتساقط في الطرقات أثناء عملية النقل.

أرشيفية

المصدر: بوابة الفجر