وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بتقنية المعالجة الثلاثية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمرسى مطروح، بطاقة 35 ألف م3 يوميًا بتقنية المعالجة الثلاثية، وكذا متابعة أعمال تشغيل المحطة القائمة بطاقة 35 ألف م3 يوميًا، وتأهيلها لتتحول إلى تقنية المعالجة الثلاثية، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بمحافظة مطروح.
ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع جداول زمنية مضغوطة، لتدارك التأخير فى مشروع توسعات محطة معالجة مرسى مطروح، وإنهاء الأعمال المدنية، وتوريد وتركيب المهام الكهروميكانيكية، كما وجه أعضاء مكتبه الفنى بالمتابعة الأسبوعية لموقف التنفيذ، لدفع معدلات الإنجاز، للانتهاء من المحطة ودخولها الخدمة.
كما وجه وزير الإسكان، مسئولى شركة مياه مطروح، بإحالة المسئولين عن تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي القائمة بمرسى مطروح للتحقيق بسبب القصور في التشغيل، ووجه بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على أسباب القصور، والمتابعة الدورية لمستوى الأداء بالمحطة، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتشغيل المحطة طبقًا للمعايير القياسية، ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على المحطة.
وكلف الوزير مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة البدء في تنفيذ الخط الناقل للمياه المعالجة ثلاثيا إلى الموقع المقترح لإقامة مشروعات الاستثمار الزراعى فى الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة مرسى مطروح، وإشراك المستثمرين فى زراعة الأشجار الملائمة للمياه المعالجة طبقًا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.
ومن جانبه، توجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى المحافظة، مؤكدًا ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، وخاصة فى مدينة مرسي مطروح، مع استيعاب التوسعات والزيادة السكانية بالمدينة، وبما يتواكب مع المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".