قالت ثلاثة مصادر لرويترز، الخميس، إن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان استقال من منصبه بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه لأول مرة.
وذكرت رويترز أن استقالة سليمان كانت متوقعة. ونقلت عن مصدر حكومي القول إن القيادة السياسية في البلاد تريد الاستعانة بوجوه جديدة في مناصب رئيسية في إطار تعديل وزاري أوسع.
وأضاف المصدر الذي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "هذا ليس بالفعل خطأ سليمان، لكن مع التعديل الوزاري، أرادت مصر تقديم صورة جديدة، وهذا يعني أن سليمان كان عليه أن يتنحى".
ولم يستجب سليمان، الذي جرى تعيينه في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا، ولا صندوق مصر السيادي لطلبات التعليق من رويترز.
وجرى إنشاء الصندوق في عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص ومساعدة رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش كانا مترددين في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول، وفقا لرويترز.
وفي عام 2019، حدد سليمان رؤية طموحة للصندوق تضمنت بيع حصص في المشروعات العامة والشركات والبنوك المملوكة للدولة سواء في القطاع الخاص أو في البورصة المصرية.
ومع ذلك، كان التقدم في مثل هذه الصفقات بطيئا، ولا يزال الكثير منها في انتظار الانتهاء، على الرغم من تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.
وفي يوليو الماضي، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاقية القرض الموسع البالغة 8 مليارات دولار مع مصر وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر لتسريع برنامج سحب الاستثمارات وتكافؤ الفرص أمام الشركات الخاصة، وتجنب الممارسات غير التنافسية من قبل الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر