منظمة حقوقية: 43 شخصا قضوا تحت التعذيب في سوريا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الخميس- إن ما لا يقل عن 43 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في سوريا، وإن النظام السوري اعتقل نحو 756 مدنياً بينهم أطفال ونساء، بعد مرور 9 أشهر على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب نظام الرئيس بشار الأسد باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعذيب والانتهاكات في البلاد.
وأكدت الشبكة أن تقرير المراقبة الدوري الثالث الذي أجرته يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبت المحكمة بإصدار تقييمها للوضع في سوريا.
وأوضحت أن البيانات الواردة في تقريرها تظهر استمرار النظام السوري في انتهاكاته ضد المدنيين المقيمين والعائدين من اللجوء لمناطق سيطرته، في تجاهل صارخ لقرارات المحكمة الدولية.
وقالت الشبكة إنها وثقت ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، وإن من بين المعتقلين 9 أطفال و24 امرأة، اعتقلوا داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، بينما يعتبر 659 منهم مختفين قسريا.
وأشارت إلى أن الاعتقالات المذكورة آنفا شملت اللاجئين والنازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
وقالت الشبكة السورية إن الاعتقالات شملت اللاجئين السوريين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق، حيث اعتقل نحو 156 شخصا خلال عودتهم القسرية إلى البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون اللاجئين يكفل الحقوق وفقا للمعايير الدولية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون اللاجئين يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق، وفقا للمعايير الدولية، أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.
اللجوء عمل إنساني سلمي وقانونيجاء ذلك خلال الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين الأجانب.
وأشار «فوزي» إلى أن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شؤون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
التزام مصر بحقوق اللاجئينوأوضح أن قرارات اللجنة المختصة بشؤون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون.
كما يتيح القانون لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟