نائب إطاري:زعماء الإطار رفضوا تعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف تصميم المنضوي ضمن الاطار التنسيقي، النائب عامر العامري، الخميس ، عن رفض قادة الاطار التنسيقي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مرحبا بدعم القوى السنية للنائب محمود المشهداني.وقال الفايز في حديث صحفي، ان “هذا الرفض صادق عليه القادة في الاطار خلال اجتماعهم الأخير، حيث اعلنوا التزامهم بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، مبينا ان اعلان تحالفي عزم والسيادة بدعم المشهداني خطوة ايجابية باتجاه الحل”.
واضاف الفايز، ان ” الحديث عن اضافة مرشح واحد على قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان يحتاج الى تعديل النظام الداخلي للمجلس”.واشار ان ” اعلان تحالف السيادة وتحالف عزم بدعم النائب محمود المشهداني للمنصب خطوة صحيحة باتجاه الحل، مشيرا الى انه “في حل ثبت هذا التوجه فان الاطار لن يكون عائقا امام خيارهم”.يذكر ان تحالفي عزم برئاسة مثنى السامرائي والسيادة برئاسة خميس الخنجر، اعلنا دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية وتجنب الوقوع في أخطاء دستورية
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يرفضون مقترحا جديدا لوزير العدل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
وأثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواي، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها