"ملكية الرياض" تعلن بدء تنفيذ مشاريع برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في المدينة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض , عن البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض وترسية أربعة مشاريع تشمل "المجموعة الأولى" من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللاّحقة خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله.
ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة وتعزيز منظومة النقل في المدينة، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030".
وتشتمل مشاريع "المجموعة الأولى" من هذا البرنامج على الطرق التالية:
ـ مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومتراً، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقاً حتى طريق جدة غرباً، ويشتمل على أربعة مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، وثلاثة مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 32 جسراً.
ـ مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول أربعة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء أربعة جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة.
ـ مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول ستة كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً.
ـ مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومتراً، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروع القدية.
وحرصاً من الهيئة على المحافظة على تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال هذه المشاريع، وضعت خطة لإدارة التحويلات المرورية في هذه الطرق، بالشراكة مع الأجهزة المعنية في المدينة.
يشار إلى أن "برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية الرئيسة بمدينة الرياض"، الذي أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ، عن إطلاقه في عام 1441هـ، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، يشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور الرئيسة القائمة وتفعيل ربطها ببعضها البعض.
وسيسهم البرنامج في تحقيق جملة من العوائد الكبرى على مدينة الرياض وسكانها وزوّارها، من أبرزها: مواكبة النمو السكاني المتزايد والمشروعات النوعية الكبرى التي تشهدها المدينة، وتوجيه التنمية العمرانية فيها، وتلبية احتياجاتها من التنقل الحالية والمستقبلية، وتعزيز ربط أجزائها وتسهيل الحركة المرورية فيها، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق داخل المدينة، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة من خلال شبكة الطرق المحورية، وتيسير الوصول إلى المناطق التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى، إضافة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات ومركز عالمي لجذب الأعمال والزوّار، ومن المتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج ما بين 3 إلى 4 سنوات من بداية التنفيذ بمشيئة الله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فی المدینة ـ مشروع
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد.
وقال عضو اللجنة داخل راضي علي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة.
وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار.
وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.