«بيزنس إنسايدر» يحدد أضعف 10 عملات إفريقية في أغسطس الجاري
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف موقع «بيزنس إنسايدر»، المختص في الشأن الإفريقي، أن جمهورية «ساو تومي وبرينسيبي»، الواقعة وسط إفريقيا، هي الدولة صاحبة أضعف عملة في القارة السمراء لشهر أغسطس الجاري.
وتصدرت الدوبرا، وهي العملة المحلية لجمهورية ساو تومي وبرينسيبي، قائمة أضعف 10 عملات إفريقية خلال أغسطس 2024 مقارنة بالدولار الأمريكي، حيث سجلت مؤخراً 22، 281.
وأضاف موقع «بيزنس إنسايدر» أن عملة سيراليون جاءت في المركز الثاني ضمن أضعف العملات الإفريقية خلال الشهر الجاري لتسجل 20، 969.5 ليون أمام الدولار، بالإضافة إلى الفرنك الغيني والارياري المدغشقري والشلن الأوغندي.
وتابع الموقع أنه رغم كون نيجيريا ضمن أكبر اقتصادات القارة الإفريقية، إلا أن عملتها، النايرا، تعاني من ضعف كبير، ما يعكس التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً حيث سجل سعر الصرف 1، 590 نايرا لكل دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضعف الفرنك الكونغولي والشلن التنزاني والكواشا في مالاوي.
وبحسب بيزنس إنسايدر، فإن التضخم هو أحد أكثر التداعيات المباشرة والخطيرة لضعف العملة، فمع انخفاض قيمة العملة ترتفع تكلفة المنتجات والخدمات المستوردة، ما يؤدي لزيادة تكاليف المستهلك كما يمكن أن يتجاوز ضعف العملة التأثير على التجارة الدولية، ليصل أيضًا إلى تقويض الإنتاج الداخلي ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المصنعة محليًا.
اقرأ أيضاًلماذا تراجع الدولار أسفل 49 جنيها؟.. خبير يوضح
سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024
سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملة العملات الإفريقية العملات الافريقية بیزنس إنسایدر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية